2.4 مليار دولار احتياجات الاستجابة للأزمة السورية
جراسا - قدرت الحكومة احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بـ2.4 مليار دولار.
وقالت في الخطة، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس، إنّ احتياجات الأردن تقدر بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، 702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.
ووفقا للخطة، فإنّ احتياجات قطاع التعليم قدرت بـ 220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 مليون دولار والنقل حوالي 7.5 مليون دولار والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطة مختلفة عن السابقة والتي كانت لثلاث سنين حيث كانت قد قدرت الخطة السابقة 2018-2020 تكلفة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا.
وقالت الخطة إنّه ماتزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء.
وأشارت إلى أنّ الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة على حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى.
وقالت إنه كما هو الحال في خطط الاستجابة السابقة، تسعى خطة 2019 إلى سد هذه الفجوة والتوفيق بين أهداف البرامج وآليات التمويل التي تعمل في الغالب موازية لبعضها البعض في تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، ومواجهة الهشاشة في المديين المتوسط والطويل.
وتستمر الخطة بنهجها المرتكز على المرونة للاستجابة والتخفيف من آثار الأزمة على اللاجئين السوريين والأردنيين، والمجتمعات والمؤسسات المضيفة من خلال دمج الاستجابات الإنسانية والإنمائية في تقييم شامل واحد للضعف وخطة واحدة لكل قطاع.
وأشارت الخطة الجديدة إلى أنّه ونظرا للتغيرات التي باتت تحدث في الأزمة السورية وللتخفيف قدر الامكان من تأثيراتها على الأردن وعلى عكس الخطط السابقة التى بنيت على أساس ثلاث سنوات، فإن خطة 2019 هي خطة مدتها عام واحد، ويتم الإلتزام بالبرامج والميزانيات المطلوبة فقط لعام 2019. وهذا النهج سيسمح ويسهل التغييرات المتوقعة في منهجية التخطيط في السنوات القادمة.
وقالت الخطة إنّ الأزمة السورية ما تزال تفاقم التحديات الاقتصادية وتفاقم نقاط الضعف الموجودة أصلا، مما يلقي بظلاله على أداء المالية العامة ويضع عبئا كبيرا على الميزانية.
وبنيت الخطة على مجموعة من الفرضيات هي أنّ عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا لعامي 2018 و 2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي 1.364 مليون سوري. وأنّ عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670.000 لاجئ منهم 126.000 يقيمون في المخيمات. ومن المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في عام 2019 ومايزال أعلى تركيز للاجئين في المحافظات الشمالية وفي عمان.
ويضاف إلى الفرضيات السابقة أن المجتمع الدولي يترجم تعهداته والتزاماته إلى مدفوعات ويمكن تتبعها عن طريق التمويل المناسب – من خلال المنح التي تقدم لخطة الاستجابة، وأنّ جميع الشركاء سيلتزمون بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات.
وجاء في الخطة أنّه على الرغم من أن المجتمع الدولي كان كريماً في تقديم مساعدات إنمائية وإنسانية لخطط استجابة الأردن في السنوات الأخيرة، إلا أن احتياجات ومتطلبات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأردنية تجاوزت إلى حد كبير الدعم المالي الذي تلقاه. وقد تسبب ذلك في أن أي عجز في تمويل الخطط قد تسبب للحكومة بزيادة أعباء الدين، وأثر سلبا على نوعية حياة الأردنيين والسوريين على حد سواء.
وأشارت الخطة الى أنّه ومنذ بداية عام 2011، تم حساب التكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن بحوالي 11.032 مليار دولار. ويشمل ذلك تكاليف توفير التعليم والصحة والمياه وغيرها من الخدمات للاجئين، بالإضافة إلى دعم الكهرباء والمواد والسلع، بالإضافة إلى خسائر النقل وتكاليف الأمن.
وقالت الخطة إن الإصلاحات المتعلقة بتحفيز استثمارات القطاع الخاص وارتفاع الصادرات، تزامنا مع تخفيف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ، من المتوقع أن يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الأردني في المستقبل القريب.إلا أنّه ما تزال الأزمة السورية تفاقم التحديات الاقتصادية وتفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقا ، مما يلقي بظلاله على أداء المالية العامة ويضع عبئا كبيرا على الميزانية الوطنية.
قدرت الحكومة احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بـ2.4 مليار دولار.
وقالت في الخطة، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس، إنّ احتياجات الأردن تقدر بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، 702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.
ووفقا للخطة، فإنّ احتياجات قطاع التعليم قدرت بـ 220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 مليون دولار والنقل حوالي 7.5 مليون دولار والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطة مختلفة عن السابقة والتي كانت لثلاث سنين حيث كانت قد قدرت الخطة السابقة 2018-2020 تكلفة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا.
وقالت الخطة إنّه ماتزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء.
وأشارت إلى أنّ الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة على حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى.
وقالت إنه كما هو الحال في خطط الاستجابة السابقة، تسعى خطة 2019 إلى سد هذه الفجوة والتوفيق بين أهداف البرامج وآليات التمويل التي تعمل في الغالب موازية لبعضها البعض في تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، ومواجهة الهشاشة في المديين المتوسط والطويل.
وتستمر الخطة بنهجها المرتكز على المرونة للاستجابة والتخفيف من آثار الأزمة على اللاجئين السوريين والأردنيين، والمجتمعات والمؤسسات المضيفة من خلال دمج الاستجابات الإنسانية والإنمائية في تقييم شامل واحد للضعف وخطة واحدة لكل قطاع.
وأشارت الخطة الجديدة إلى أنّه ونظرا للتغيرات التي باتت تحدث في الأزمة السورية وللتخفيف قدر الامكان من تأثيراتها على الأردن وعلى عكس الخطط السابقة التى بنيت على أساس ثلاث سنوات، فإن خطة 2019 هي خطة مدتها عام واحد، ويتم الإلتزام بالبرامج والميزانيات المطلوبة فقط لعام 2019. وهذا النهج سيسمح ويسهل التغييرات المتوقعة في منهجية التخطيط في السنوات القادمة.
وقالت الخطة إنّ الأزمة السورية ما تزال تفاقم التحديات الاقتصادية وتفاقم نقاط الضعف الموجودة أصلا، مما يلقي بظلاله على أداء المالية العامة ويضع عبئا كبيرا على الميزانية.
وبنيت الخطة على مجموعة من الفرضيات هي أنّ عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا لعامي 2018 و 2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي 1.364 مليون سوري. وأنّ عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670.000 لاجئ منهم 126.000 يقيمون في المخيمات. ومن المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في عام 2019 ومايزال أعلى تركيز للاجئين في المحافظات الشمالية وفي عمان.
ويضاف إلى الفرضيات السابقة أن المجتمع الدولي يترجم تعهداته والتزاماته إلى مدفوعات ويمكن تتبعها عن طريق التمويل المناسب – من خلال المنح التي تقدم لخطة الاستجابة، وأنّ جميع الشركاء سيلتزمون بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات.
وجاء في الخطة أنّه على الرغم من أن المجتمع الدولي كان كريماً في تقديم مساعدات إنمائية وإنسانية لخطط استجابة الأردن في السنوات الأخيرة، إلا أن احتياجات ومتطلبات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأردنية تجاوزت إلى حد كبير الدعم المالي الذي تلقاه. وقد تسبب ذلك في أن أي عجز في تمويل الخطط قد تسبب للحكومة بزيادة أعباء الدين، وأثر سلبا على نوعية حياة الأردنيين والسوريين على حد سواء.
وأشارت الخطة الى أنّه ومنذ بداية عام 2011، تم حساب التكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن بحوالي 11.032 مليار دولار. ويشمل ذلك تكاليف توفير التعليم والصحة والمياه وغيرها من الخدمات للاجئين، بالإضافة إلى دعم الكهرباء والمواد والسلع، بالإضافة إلى خسائر النقل وتكاليف الأمن.
وقالت الخطة إن الإصلاحات المتعلقة بتحفيز استثمارات القطاع الخاص وارتفاع الصادرات، تزامنا مع تخفيف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ، من المتوقع أن يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الأردني في المستقبل القريب.إلا أنّه ما تزال الأزمة السورية تفاقم التحديات الاقتصادية وتفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقا ، مما يلقي بظلاله على أداء المالية العامة ويضع عبئا كبيرا على الميزانية الوطنية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |