جراسا -

وصف وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، اليوم بالتاريخي بامتياز في ملف العلاقات الأردنية العراقية.

وقال إنه تم عقد لقاء هام وتاريخي بين رؤساء الوزراء والوزراء والمسؤولين في البلدين.

وأضاف الحموري خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة، اليوم السبت،للحديث عن تفاصيل الاتفاقيات والقرارات التي تم التوافق عليها مع جمهورية العراق وأهميتها بالنسبة للجانبين، إنه تم تشكيل لجنة من البلدين لحل مشاكل المطالبات المالية العالقة منذ سنوات وستقدم تقريرها خلال شهر من الآن.

وقال وزير الصناعة: إن المباحثات انطلقت من كلا الجانبين ومنطلقة من علاقات عميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وقناعة راسخة بأن عمان رئة بغداد وبغداد رئة عمان .

وأضاف كان هناك اصرار كبير على الثوابت بأن نشاهد انجازات ومكتسبات للشعب العراقي قبل أن تكون للشعب الأردني وبنيت التفاهمات على أساس من التوازن وتم تحقيق مكتسبات كبيرة للبلدين، وهذه رسالة سياسية تتحدث عن اهتمامنا بما أنجزه العراق وقيمته ومكانته في الإقليم والعالم.

وتم الاتفاق على اعفاء البضائع العراقية القادمة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة في الميناء، والانتقال من تبادل السلع على طريبيل وتحويلها للنقل المباشر من المصدر للمستهلك، حيث تستطيع الناقلة العراقية الدخول للأردن دون افراغ البضائع عبر الحدود وكذلك الأمر للناقلات الأردنية، ما سيقلل من كلف النقل ومدته، إضافة لخلق تجارة موازية للجنابين، وسيتم توقيع اتفاق بين الملكية الأردنية والخطوط العراقية لاستخدام ذات الرمز وفق آلية معينة ليتمكن المسافر عبر هذه الخطوط من الوصول لكافة وجهات الملكية الأردنية.

وقال إن الأردن سيزود العراق بالطاقة الكهربائية وسيتم الانتهاء من الدراسات الفنية خلال 3 أشهر وسيطبق على أرض الواقع خلال أقل من سنتين.

وأضاف ان الحكومة العراقية كانت قد اتخذت قرارا بإعفاء 792 سلعة من الرسوم الجمركية وتم اتخاذه عام 2017 ولم يطبق على أرض الواقع وبعد مباحثات وكان هناك تخوف من أن هناك منتجات عراقية قد يؤثر هذا القرار عليها وعقب مراجعة قوائم السلع المعفاة لتتراوح ما بين 350- 390 سلعة وقد يتم نشرها خلال يومين على أقصى تقدير، وهذه المنتجات لا تصنع أو ينتج بالعراق أو لا تسد حاجة السوق العراقي بشكل كاف.

وتابع الوزير: انه سيتم دراسة أنبوب النفط خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على بيع الأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً مع الأخذ، مشيرا أن هذا سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.

وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق على إعطاء الأولوية للمنتجات الزراعية للبلدين عند شحها فيها.

وقال الوزير إن الشركة الاردنية العراقية هي من ستتولى ملف إقامة المنطقة الصناعية من خلال طرح عطاء واستقطاب عروض من قبل القطاع الخاص.