هناك من يعتقد ان رئيس الوزراء سيقوم بإعادة تشكيل الحكومة ، ولن يقوم بإجراء تعديل وزاري ، وهذا مجرد اعتقاد لدى البعض ، في ظل حديث عن توقيت لتغييرات مرتقبة ، بعد إنهاء مناقشة موازنة الدولة خلال الاسابيع القليلة المقبلة ، او بعد إجازة العيد مباشرة.

إعادة تشكيل الحكومة ، وفقا لمبررات من يحللون المشهد يستند الى ان رئيس الحكومة ، سيطلب من القصر الملكي إعادة التشكيل اذا كان ذلك ممكنا ، لرغبة الرئيس بعدم إخراج وزراء بالاسم ، في ظل حالة فرز لاعتبارات سياسية ، او لقضايا تتعلق بالاداء ، بحيث سيكون التعديل الوزاري ، هنا محرجا للبعض ، وكأن الرئيس يخصهم بكونهم غير منجزين ، او لانهم محسوبون على فترة سابقة ، وتداعيات هذه الفترة ، بالاضافة الى ان الرئيس وفقا لهؤلاء لديه ملاحظات كثيرة على عدد لابأس به من الوزراء ، لاعتبارات تتعلق بالعمل والتعامل في وزاراتهم ومع مجلس النواب ، وغير ذلك من ملاحظات ، تجعل الرئيس غير ميال الى التعديل الوزاري ، الذي فات وقته ، بنظر هؤلاء ، فحكومة انهت عامها الاول ، قد لاتكون بحاجة الى تعديل إجرائي سريع ، وقد تكون بحاجة الى إعادة تشكيل ، كون إعادة التشكيل تمنح الرئيس مدة اطول ، ودعما ، يتجلى بموافقة القصر على المبدأ ، بمعنى التجديد للرئيس والحكومة.

بالمقابل هناك من يعتقد ايضا ، ان إعادة التشكيل مبدأ ، لن يكون واردا ، وان القضية ستتعلق بتغييرات على بضع حقائب وزارية فقط ، بعد مرور العام الاول للحكومة ، والتعديل اذا جرى بهذه الطريقة ، يؤشر على ان خيارات الرئيس في الحركة ليست واسعة ، بعد مرور عالم من عمر الحكومة ، فلا يمكن هناك إخراج عدد كبير من الوزراء ، ولايكمن إعادة تشكيل الحكومة بشكل التفافي عبر تعديل واسع ، فتعديل واسع ، يعني اعادة تشكيل للحكومة دون تسمية ذلك بإعادة التشكيل ، وهو امر غير وارد ، كون الذي سيحدد الوصفة هو القرار السياسي ، نحو المرحلة الحالية والمقبلة ، وبهذا سيكون متاحا للرئيس عمليا اما تعديل محدود ، او العودة الى ماقلته اعلاه ، اي وصفة اعادة التشكيل اذا اقرت او كانت مقبولة ، بما لها من معان سياسية ، وتجديد للرئيس لن يكون معروفا ، سقفه الزمني.

شعبيا ، لا احد يهتم بهل سيكون هناك اعادة تشكيل او تعديل وزاري ، فالناس يعتبرون كل هذه القضايا اجرائية ، ومايهمهم هو شؤون حياتهم اليومية ، وللحكومة من يصفق لها باعتبارها منجزة وإدارة شؤون البلد في ظروف صعبة والتزمت بتعهداتها ، وأنجزت في قضايا كثيرة ، بدعم من مؤسسات اخرى ، لولاه لواجهت مشاكل كثيرة ، وهناك في المقابل من يرى ان اداء الحكومة تسبب بأزمات عامة كقضية البورصة وقضية النفط ، وقضايا اخرى ، ومابين تقييمات الجانبين ، فإن الفصل سيكون وفقا لاعتبارات عليا ، تتناول جوانب ليس هنا محل ذكرها ، اقلها ترتيبات المشهد السياسي العام ، على ضوء حسابات قديمة وجديدة.

بالنسبة لي شخصيا ، لااستطيع ان احسم ، هل سيقوم رئيس الحكومة بإعادة التشكيل ، او بإجراء تعديل وزاري ، وذلك لندرة المعلومات ، وما يمكن قوله هنا فقط ، ان الوضع العام بحاجة الى اعادة مراجعة ، وهي مراجعة ، تجري بشكل دوري ، دون ان تكون المراجعة موجهة ضد احد ، فالملك يقيم المشهد بكافة تفاصيله ، ويرى المشهد من زوايا مختلفة ، وعلى الارجح ، ان تشهد هذه الايام ، حسما لقضايا عدة تتعلق بالحكومة الحالية ، وعلى الاغلب ان الوصفة لن تكون غائبة عن ذهن الرئيس ، وسيذهب الى الموازنة وحكومته ، وهو يعرف مالذي سيجري خلال الفترة المقبلة ، واذا كان الرئيس يعمل بمساندة غير عادية ابدا ، ساعدته حتى الان في الصمود ، وسط ترهل بعض وزرائه ، وضعف بعض من حوله ، فإنه على الارجح سيسعى الى معادلة جديدة في العمل ، ترتبط في بعض جوانبها ، باستقطاب وزراء يعملون ، بدلا من "التراجعات"لصالح ترك كل الاحمال على مؤسسة الرئاسة ، وهو امر قد يستمتع به الرئيس ، لكنه في المحصلة ، ليس عملا مؤسسيا ، يمكن الاستمرار به على هكذا منوال.

شعبية الحكومة ، الاداء ، نظرة الناس لها ، اداء الوزراء فرديا ، العلاقات بين الحكومة والنواب ، العلاقات بين الوزراء فرادى والنواب ، المهمات التي انجزت ، ، تلك التي لم تنجز ، وغير ذلك ، كلها سوف تقرر معا ، هل سيقوم الرئيس بإعادة التشكيل ، ام سيجري تعديلا وزاريا ، وحتى ذاك التوقيت ، علينا ان نتوقع كل شيء.

m.tair@addustour.com.jo