منذ سنوات والمواطن الأردني ينتظر إصدار عفو عام ، وكان الحلم لكل بيت أردني أن يصدر عفو يشمل أكثر من تسعة عشر ألف مواطن يعيشون خلف أسوار السجون ، وأكثر من مائتي ألف مطلوب لإدارة التنفيذ القضائي يبحثون كل يوم عن مكان يختبئون فيه من ملاحقة التنفيذ لهم .

الحلم الجميل انتظره الإف المواطنين أطفال ونساء ورجال منذ العام 2011 .

رؤساء حكومات سابقة وعدوا المواطنين بأن يكون هناك عفو وجميع الرؤساء في كل خطاباتهم كان في مقدمتها الوعد و الحديث عن مشروع العفو العام لينالوا الثقة حتى وصل كرسي الرئاسة إلى الدكتور عمر الرزاز بعد إسقاط حكومة الملقي .

جاء الرزاز وبدأ مشوار المشاورات لاختيار الفريق الوزاري وفي اول لقاء للنواب ترجل.الرزاز من مركبته أمام البوابة الرئيسة لمجلس النواب ليحدث المعتصمين والمطالبين بالعفو بان أول قرار للحكومة بعد تشكيلها سيكون عفو عام شامل للتخفيف عن المواطنين .

شكل الرئيس الرزاز الحكومة الأولى ونال الثقة وقام بالتعديل الأول والثاني والثالث ولم نسمع عن أي طرح للعفو العام حتى بدأت أصوات المواطنين تعلوا من جديد وعادة الاعتصامات للدوار الرابع لتطالب بإسقاط الحكومة ومجلس النواب , خرج الرزاز وبدء الحديث عن مشروع العفو لطرحه على القانونيين , مسلسل العفو سار بمراحل لم نسمع عنها حتى في الدول التي عانت الحروب لسنوات طويلة ك سوريا وليبيا ومصر التي أصدرت العديد من الإعفاءات عن مواطنيها .

تدخل جلالة الملك وطالب الحكومة بإصدار عفو عام ، للتخفيف عن المواطنين ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع وطالب جلالته من الحكومة باستعجال إصدار العفو.

الحكومة حولت قانون العفو إلى لجانها القانونية التي ماطلت بتحويل القانون إلى مجلس النواب لأكثر من ثلاثون يوم ومن ثم خرج القانون الذي لم يرضي الشعب ولم يلبي مطالب جلالة الملك والمواطنين .

وصل القانون إلى مجلس النواب وبدأ الحوار والمشاورات من خلال اللجنة القانونية التي امتدت حواراتها لأسابيع ، بدءا السادة النواب بإصدار القرارات والبيانات على صفحات التواصل الاجتماعي لكسب المواطنين حتى جاءت لحظة الحقيقة التصويت على القانون ، صوت النواب على القانون ليخيبوا الشارع بهم من جديد .

حول القانون إلى مجلس الأعيان بعد أن خرج من النواب , وحولت اللجنة القانونية التي أصرت على تعديل القانون قبل نقاشه وتعديل بنود القانون , وصوت الأعيان على التعديلات الجديدة , وتم إعادة القانون للنواب وهنا خيب الأعيان أمل المواطنين بتلك التعديلات , وعادة المطالبة بتدخل جلالة الملك لوقف التغول على المواطنين من قبل الحكومة والنواب والأعيان .

نعم هذه الحقيقة التي لم تعد تخفى على احد التغول على إرادة و حقوق المواطنين , قانون العفو العام لم يعد عام ولم يعد العفو الذي طالب فيه جلالة الملك والمواطنين .

للأسف مجالس النواب الأردنية تغولت كثيرا على إرادة الشعب الأردني ، وإذا أردنا الحديث عن أكثر المجالس تغولا على الشعب نقول ان المجلس الثامن عشر هو الأكثر تغولا والأكثر قبول وتأييد للقوانين التي فرضتها حكومة الملقي والرزاز على الشعب وأخرها العفو وتخفيض الضرائب على الزواحف والأفاعي ، بعض أعضاء مجلس النواب غير معني بالشعب بل بالمصالح الشخصية .

حولت الحكومة و مجلس النواب والأعيان أحلام الأردنيين الى كوابيس ، وأصبحت مطالب الشعب واضحة دون تردد " إقالة الحكومة ومجلس النواب والأعيان " .

للأسف العديد من رؤساء الحكومات والنواب والأعيان السابقون وغرفة تجارة عمان رفضوا العديد من بنود العفو ومنهم من اعترض على بند الشيكات والمخالفات ومنهم من اعترض على بنود العفو من اجل مصالحهم الشخصية متجاهلين إعداد النزلاء والمطلوبين بسبب القضايا المالية وغيرها التي ينتظرها المواطنين .

قبل الختام أقول بأن الحكومة والسادة النواب والأعيان بقانون العفو الخاص تجاهلوا أرادة الشعب وجلالة الملك ، وحرموا ألاف العائلات الأردنية من الفرحة .

ختاما أقول بأن قانون العفو العام المسمار الأخير في نعش الحكومة والنواب والأعيان فهل ستكون هناك كلمة لجلالة الملك لإعادة الفرحة للأردنيين.

حمى الله الأردن وطناً وملكاً وشعباً .