الدفاع المدني الأردني هو جهاز حكومي يتبع وزارة الداخلية ، وتقوم واجبات الدفاع المدني على حماية وانقاذ الممتلكات والأرواح لجميع المواطنين، الممتلكات العامة والخاصة وليس للمواطن الأردني بل والمقيم على حد سواء ، بكل حرفية ومهنية عالية ومتطورة جدا ، وترقى الى مصاف الدول المتقدمة ، وخاصة في زمن الاستجابة لمتلقي الخدمة والوصول وتقديم الخدمات ,وتتعدد أدوار الدفاع المدني وتتنوع لتحقيق الأمن والراحة للمواطن وتحقيق الحماية المدنية ، والامن الانساني لتحقيق منظومة الأمن الوطني الشامل ، والدفاع المدني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الوطنية الهامة في تقديم خدمات الاسعاف والانقاذ والاطفاء وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، والوصول للمواطن تحت اقسى الظروف ، وصعوبة التحديات ، وهو ما يؤكده حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ، من خلال تقديم الخدمات لجميع المواطنين في الريف ، والبادية ، والمدينة ، والمخيم ، وكافة القرى والمدن ، والوصول لهم لتقديم الخدمات ، وتقديم العون والمساعدة ، وتحقيق مفهوم الحماية المدنية ، حيث يقول جلالته ( ولكل مواطن الحق في أن تحفظ الدولة حياته وأسرته وممتلكاته وعرضه وحريته الدينية ) .

ان مفهوم الحماية المدنية والتي تقع مسؤوليتها على جهاز الدفاع المدني، تهدف الى تأمين الحماية والمساعدة للسكان في مواجهة الكوارث والأزمات والمخاطر ، ونشر التوعية والتثقيف الوقائي ، وتقديم النشرات والوعي الاعلامي ، والنشرات ، والبرامج الارشادية والتثقيفية حول الكوارث والمخاطر وتجنبها ، ويتعدد مفهوم الحماية من خلال الوقاية من الأخطار الصناعية ، والطبيعية ، ومكافحة الحرائق ، وحوادث الطرق ، والحوادث المنزلية ، ومراقبة المنشات الصناعية ، والأبنية ، والمنازل ، وبالتالي الحماية المدنية تعمل على توفير الرعاية للأفراد والمجتمع ، وممتلكاتهم ، وهي عملية مستمرة ومتطورة تواكب المستجدات والمتغيرات ، لخدمة المجتمع والسكان .

ولأهمية الحماية المدنية جاء تأسيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بموجب قانون الدفاع المدني رقم (18) لعام 1999 ، حيث يترأسه معالي وزير الداخلية ، والمدير العام للدفاع المدني نائبا للرئيس ، وهو معني بالدرجة الأولى عن الظروف الطارئة الكوارث الطبيعية والاصطناعية ، ويعتبر المجلس الأعلى للدفاع المدني السلطة الرئيسية المخولة بصلاحيات واسعة لوضع الخطط الكفيلة لمواجهة الكوارث ، والاستعداد لها ، ويشارك مجموعة من مدراء الدوائر وأمناء الوزارات كأعضاء في المجلس .

وتتعدد مهام مهام المجلس الأعلى للدفاع المدني ومنها : وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء وما ينجم عنها ، واقرار الخطط العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة، والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية ، و اقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والاشعاعي والجرثومي ، والغازات السامة ن لتأمين الوقاية والحماية ، وانشاء الملاجىء العامة ، وتحديد واجبات القوات المسلحة ، والأمن العام في حالات الطوارىء ، وتشكيل فرق تطوعية من المدنيين تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 50 سنة لدعم أعمال الدفاع المدني ، تحديد واجبات ومهام لجان الدفاع المشكلة بموجب احكام هذا القانون في المحافظات ،وغيرها من الواجبات التي تهدف لتحقيق الرؤية الملكية السامية في مجال الحماية المدنية .

ومن هنا فقد أخذت المديرية العامة للدفاع المدني على تفعيل اجراءات المجلس الأعلى للدفاع المدني من خلال وضع الخطط الاستراتيجية لمنواجهة الكوارث والمخاطر وخاصة في فصل الشتاء ، وتحديد المخاطر وحصر الامكانيات المتوفرة لمعالجة الخطر ( وسائل انذار ، فرق التدخل ، وسائل الاتصال والسيطرة ، غرف العمليات ، متطلبات الرعاية الصحية ، وخدمات الاغاثة ، والايواء ، ووسائل النقل ) ، والتأكد من وجود خطة دفاع مدني خاصة بكل وزارة ومؤسسة أو منشأة قابلة للتطبيق في الظروف الطارئة ، وتطبيق التمارين التطبيقية ، ووضع الألية لذلك.

وفي زيارة للمجلس الأعلى للدفاع المدني أكد دولة رئيس الوزراء على أهمية ودور المجلس في حماية المواطن ،وأشاد بدور الاستعدادات والتحضيرات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع المدني للتعامل مع الظروف الجوية ،مؤكدا على دور المجلس في حماية أرواح الناس وممتلكلتهم ، وأكد وزير الداخلية على مهام المجلس وواجباته ومهامه في وضع السياسة العامة للدفاع المدني ، والتعامل مع حالات الطوارىء ، ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها ، بدوره أكد وبين المدير العام للدفاع المدني عطوفة الباشا مصطفى البزايعه التنسيق العالي والتشاركية المستمرة بين جهاز الدفاع المدني وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ، في التعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء ، مشيدا بمتطوعي الدفاع المدني ( نادي الدفع الرباعي ) ، في دعم جهود الدفاع المدني أثناء فصل الشتاء ، مؤكدا على أن جهاز الدفاع المدني وبفضل الدعم من جلالة الملك يمتلك المعدات الحديثة والمتطورة ، والقوى البشرية للتعامل مع كافة الظروف والحوادث والكوارث.

ان الأرقام والبيانات لتؤكد على دور جهاز الدفاع المدني في ترجمة الرؤى الملكية على أرض الواقع من خلال مؤشرات كثيرة ومنها : استدامة تحقيق معدلات استجابة عالمية حيث حقق الدفاع المدني معدل استجابة ( 8,35) دقيقة في خدمة الاسعاف ، ومعدل زمن استجابة لخدمات الاطفاء والانقاذ ( 8,50) دقيقة ، وبنسبة تحقيق بلغت 74% من المعدل العالمي ، والبالغ ( 6,20) دقيقة ، و استدامة التوسع والانتشار لمواقع عمليات الدفاع المدني على أرض المملكة وبمعدل 2% وبمعدل ( 4-5) مواقع سنويا ، حيث بلغت مراكز الدفاع المدني (200) مركز وارتفاع حالات الولادة في سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني وبنسبة 192% لعام 2016 ، مما يعكس ثقة المواطن بخدمات الدفاع المدني ، و نسبة رصى متلقي الخدمة عن خدمات الاسعاف 87,2 % ، ومستوى الرضا عن خدمات الدفاع المدني بلغت 86% لعام 2017 ، ونسبة حماية الممتلكات في القطاع في المجال الاقتصادي 90,6% للعام 2016 ، وزيادة عدد متدربي القطاع العام والخاص على أعمال الدفاع المدني تقدر 2% من مجموع السكان سنويا . وأخيرا كل الشكر والتقدير لكوادر الدفاع المدني لخدمة المواطن تحت ظل راعي الحماية المدنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .