جراسا -

خاص- قال عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي ان الاستحقاق الدستوري يجيز للملك ان يعيد قانون العفو العام لمجلس الامة لاجراء تعديلات عليه او اصلاح تشوهات او اضافة مواد وبنودا عليه.

وقال العرموطي لـ"جراسا" ان قانون العفو العام شابه بعض التشوهات من خلال عدم اشتراط اسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بالشيكات، متوقعا ان يقوم مجلس الاعيان باقراره كما ورد وابعدها -بحسب الدستور- يتم رفعه للتوشح بالارادة الملكية السامية.

وبين ان من صلاحيات الملك اعادته خصوصا ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين يمسها  التعديل على بند الشيكات وشمولهم لا يضر بمصالح واموال الاخرين كما يروج البعض، حين ان الحقوق المدنية مصانة في القانون ولا تلاعب فيها.