جراسا -

ردّ رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الثلاثاء، على التساؤلات حول حجم المديونية، والقرض الأخير للحكومة، من البنك الدولي.

وقال الرزاز، عبر صفحته الرسمية، على موقع "فيسبوك"، "يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول مديونيّة المملكة، ومدى نجاعة الإجراءات الاقتصاديّة والجهود الحكوميّة في خفضها؛ وهي تساؤلات مشروعة من واجبنا الإجابة عنها".

وتاليا رد الرزاز كما كنبه:

لقد نجحنا نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%). وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ عبء المديونيّة لا يقاس بالرقم المطلق كما يظنّ البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي؛ لأنّ حجم المديونيّة بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدّولة تغطّي نفقاتها، أي عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجدّ؛ فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (2.3%) من الناتج المحلّي الإجمالي، ونهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%) نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلّق بالقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي، فإنّه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض، وسنتمكّن من استخدام التدفّقات النقديّة الأخرى من الإيرادات والمنح لتسديد القروض المستحقَّة علينا في نهاية عام 2019م؛ علماً بأنّ القرض الجديد ميسّر إلى حدّ كبير (سيتمّ تسديده على مدى ٣٥ عاماً مع فترة سماح تصل إلى ٥ أعوام وفائدة بنسبة 4%)، وهذا من شأنه أن يسهم في تخفيض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، وعدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.

بالمحصّلة، نؤكّد لكم أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.