جراسا -

خاص- عقدت قيادة الحركة الاسلامية (حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين ) مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم اوضحت فيه مبررات قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وفيما يلي نص البيان:

بيان المؤتمر الصحفي للحركة الإسلامية بشأن مقاطعة الانتخابات
النيابية.

الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي

في 21 شعبان 1431هـ الموافق 2 / 8 / 2010م

الحمد لله الذي أوجب علينا الصدع بالحق ، والدفاع عن مصالح الأمة، والصلاة
والسلام على النبي العربي القائل : ( خير الناس أنفعهم للناس ) .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أيها الإخوة والأخوات ، ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية والعالمية أرحب بكم باسم الحركة الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي ، مقدراً لكم تلبيتكم الدعوة لتغطية وقائع المؤتمر ، مؤكداً لكم حرصنا على دوام التواصل معكم، والتعاون لما فيه خير وطننا ومواطننا .

أيها الإخوة والأخوات :
لقد أدركت الحركة الإسلامية وفي وقت مبكر جداً أهمية المشاركة في المجالس النيابية ، إيمانا منها بمبدأ الشورى والمشاركة الشعبية، وضرورة وضع حد للسلطة المطلقة التي هي مفسدة مطلقة، وبناءً عليه فقد دأبت الحركة على خوض غمار الانتخابات النيابية .

وحين لاحت في الأفق بوادر انفراج سياسي عام 89، بتأثير عوامل داخلية وخارجية، التقطت الحركة الرسالة، وشاركت مشاركة معقولة، فاز لها فيها اثنان وعشرون نائباً، شكلوا أكثر من ربع المجلس، وقد عبرت الحركة الإسلامية من خلال نوابها عن مسؤولية عالية، وحرص شديد على وقوفها في خندق الوطن، ومصالحه العليا، بعيداً عن الحسابات الفئوية، وقد شهد لها بذلك كل منصف.

ولكن انقلاباً في التوجهات الايجابية الرسمية وقع بعد مؤتمر مدريد، وبين يدي معاهدة وادي عربة، حيث تم حل مجلس النواب ، وإصدار قانون مؤقت للانتخابات أطلق عليه ( قانون الصوت الواحد ) ولكنه في حقيقته قانون الصوت المجزوء، الذي استهدف تحجيم المعارضة الوطنية الأردنية، وفي مقدمتها الحركة الإسلامية، وتفصيل مجلس نيابي تتحكم الحكومة بقراره ، خلافاً لكل القواعد الديموقراطية التي تضمن للمجالس النيابية تشكيل الحكومات ومحاسبتها .

وقد أدركت الحركة الإسلامية يومها ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي خطورة الانقلاب على التوجهات الديموقراطية، وتأثيره السلبي على نسيجنا الوطني ومصالحنا الوطنية العليا . وبحثت إمكانية الرد على هذا الانقلاب بمقاطعة الانتخابات النيابية، ولكنها آثرت أن تعطي فرصة لأصحاب القرار، لإعادة النظر في القانون، في ضوء تداعياته على المجلس النيابي، والحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في الوطن .

وبعد أربع سنوات - وهي أكثر من كافية لإعادة النظر في القانون - اضطرت الحركة الى إعلان قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الثالث عشر ، مع طيف واسع من الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية .
وفي ضوء تشكيل لجان ملكية لتدارس الأوضاع في المملكة ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، واحتلال قانون الانتخابات أولوية لدى اللجنة السياسية فيها كمدخل للاصلاح الوطني ، وتبني اللجنة في أغلبية أعضائها توصية باعتماد نظام انتخابي يجمع بين الدائرة الضيقة والقائمة الوطنية، أعادت الحركة الإسلامية النظر في موقفها من المشاركة في الانتخابات النيابية فعادت الى المشاركة عام 2003 على أمل الشروع في الاصلاح، ولكن انتخابات عام 2007 كانت جريمة منكرة ليست بحق الحركة الإسلامية وجماهيرها فحسب، ولكن بحق الوطن بمجموعه، وبالحياة النيابية برمتها. فكان المجلس النيابي الخامس عشر كارثة وطنية، حيث حسمت معظم النتائج قبل الانتخابات النيابية، وتشكلت الكتل النيابية بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية وأصحاب المال والنفوذ السياسي .

وقد تنفس الشعب الأردني الصعداء حين صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، مؤملاً أن تكون الفرصة قد حانت للشروع في إصلاح سياسي، مقدمته قانون انتخاب متوازن، يعيد للشعب دوره، وللسلطة التشريعية مكانتها ، ولكن القانون المؤقت الذي أقرته الحكومة لتجري الانتخابات النيابية بموجبه شكل صدمة جديدة للمواطن الأردني، حيث كرس مبدأ الصوت الواحد، وأضاف اليه سلبية جديدة، الدوائر الوهمية، وأبقى على إدارة وزارة الداخلية للانتخابات النيابية .

وقد آثرت الحركة الإسلامية التريث في اصدار قرارها، وحرصت على مشاركة جميع أعضاء هيئاتها العامة ومستوياتها الإدارية في اتخاذ القرار ، ووضعت نتائج الدراسة بين يدي مجلس الشورى في الجماعة والحزب، فكان القرار وبأغلبية كبيرة بالمقاطعة .
أيها الإخوة والأخوات :

السؤال الكبير الذي يطرحه الإعلاميون والمراقبون والمهتمون، ما هي أسباب المقاطعة ؟ وللإجابة على ذلك نقول :

1. إن مقاطعتنا للانتخابات النيابية تأتي في سياق جهد وطني لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية التي فقدت دورها الدستوري وأصبحت صدى للسلطة التنفيذية . لقد نص الدستور الأردني في مادته الأولى على أن ( نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي ) فأين موقع النيابة في النظام الأردني اليوم ؟

كما نص في المادة 24/1 على أن ( الأمة مصدر السلطات ) ، فهل الشعب الأردني مصدر السلطات وهو المعروف
بوعيه ورشده وقدرته على الاصلاح لو أطلقت إرادته ؟ وهل يستشار الشعب الأردني في التشريعات الناظمة
لحياته، أو في السياسات التي أوصلته الى ما وصل اليه البلد من فقر وبطالة وفساد مالي واداري ومصادرة للحقوق
؟
كما نص الدستور في المادة 68/1 على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، فكم هي المجالس التي أتمت مدتها الدستورية ؟. ان مجلس النواب بصورته الحالية ومنذ عام 1993 أصبح صناعة حكومية وأمنية، ولم تفلح كل المناشدات والمطالبات والندوات والدراسات في أن تعيد إليه مكانته .

2. إن القانون هو الذي يحكم الى حد بعيد مخرجات العملية الانتخابية، كما أنه بداية أي توجه نحو الإصلاح،
وما
لم يعتمد القانون المعايير الديموقراطية التي تعارفت عليها النظم الديموقراطية فلا معنى للمجلس، ولا مصداقية
لأي حديث عن الإصلاح السياسي .
إن تهميش مجلس النواب، وتغييب دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها مسؤول الى حد كبير عن تردي
الأوضاع في بلدنا، حيث استأثرت الحكومات بالقرار، وبتحالف مع حفنة من المقاولين والمنتفعين وقوى الشد
العكسي، أوصلنا الى ما وصلنا اليه من مديونية غير مسبوقة، جعلتنا على حافة الخطر، إن لم نكن قد دخلناه ،
لأننا لا نثق بالأرقام المعلنة – على خطورتها – للمديونية الداخلية والخارجية، وعجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وتآكل دخل المواطن، على الرغم من بيع كثير من مؤسساتنا الاقتصادية بما فيها الإستراتيجية، حتى وصل الحد الى بيع الأرض والشواطيء، وفرض ضرائب باهظة، حتى على السلع التي كانت تدعم سابقاً من الخزينة .
إن ضبط سلوك الحكومة لا يتحقق الا بمجالس نيابية منتخبة وفقاً لقانون يعبر عن منطوق المادة ( 67 ) من الدستور، التي تنص على ( يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً، وفقاً لقانون انتخاب يكفل
المبادئ التالية :
- سلامة الانتخاب .

- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .

- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .

فهل يحقق قانون الانتخاب هذه الشروط ؟

وهل يكفل القانون من خلال تقسيمه للدوائر النص الدستوري ( الأردنيون ، أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ) ؟

وهل تضمن الدوائر الوهمية - التي نستحق فيها براءة اختراع - سلامة الانتخاب ؟ وهل تشير الممارسات السابقة
الى شواهد على حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية ؟ إن مراقبة المرشحين للأعمال الانتخابية تتم من خلال مراقبة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال تمكين مندوبي المرشحين من الاعتراض على أية ممارسة تخل بالعملية الانتخابية.
إن هناك معايير دولية لقوانين الانتخاب، ونحن نقبل بأي معيار منها، أما أن يفصل قانون بتواطؤ بين الطامعين في
الأردن، وقوى الشد العكسي فيه فهو أمر مرفوض . أما محاسبة العابثين بالعملية الانتخابية فهو ما لم نشهده على الرغم من كثرة العابثين ، وممارستهم عبثهم تحت سمع وبصر الحكومة وأجهزتها .
ولقد توافقت الأحزاب الأردنية على معالم قانون يمثل الحد الأدنى تم تسليمه لثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين، ولكنه لم ينل الحد الأدنى من الاهتمام . كما توافقت اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة الأجندة الوطنية، وهي
لجنة ملكية، على محددات قانون، ولكنها لم تر النور، كما تقدم ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني، بقيادة المركز الوطني لحقوق الإنسان بأفكار ايجابية، فلم يكن حظها إلا كحظ سابقاتها .
إننا نعتقد، أن التوافق على قانون انتخابي يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب الأردني هو بداية الإصلاح، وإلا فهي الحراثة
في البحر .

3. الجهة المشرفة على إدارة العملية الانتخابية :

لقد كرس القانون هيمنة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية برمتها، وتجربتنا مع إدارة وزارة الداخلية للانتخابات النيابية تجربة مريرة، فقد بات واضحاً أن هناك إجماعا على تزوير فاضح للانتخابات النيابية السابقة، التي أدارتها وزارة الداخلية، وهذا ما بات يعترف به أصحاب القرار أنفسهم، فما الذي تغير؟

إن المعلومات المتوافرة لدينا تشير الى أن رموز إدارة العملية الانتخابية للمجلس السابق قدمت بحقهم قضايا أمام المحاكم، ومن أشخاص كانوا في المؤسسة الأمنية، ولهم علاقة مباشرة بكشف التزوير . ونأمل أن تتواصل جهود الخيرين في هذا الوطن لمحاسبة كل من أساء اليه .

إننا في الحركة الإسلامية لم نعد نثق بإدارة الحكومة للعملية الانتخابية، وان اشراك قاض في لجنة تديرها السلطة التنفيذية وتشكلها لا يعطي الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، اذ لا بد من اسناد هذه المهمة الى سلطة مستقلة (الجهاز القضائي).

4. ان الابقاء على جداول عام 2007 ، التي شهدت هجرة الى مختلف المحافظات، لا يمكن أن يؤشر على
نزاهة الانتخابات، وان تعليق الجداول في أماكن محددة لتقديم اعتراضات عليها لا يحقق هدف اعادة كل ناخب الى
محل اقامته، وانما سيبقي على معظم الجداول كما كانت، على الرغم من الدوافع التي وقفت وراء نزوحها، وما الفوضى والارتباك اللذان يسودان المراكز التي علقت فيها الجداول الا دليلاً على عدم جدوى هذه الوسيلة .

5. ان السماح للمدنيين العاملين في القوات المسلحة بالمشاركة في العملية الانتخابية يشكل مدخلاً
لمشاركة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، كما حدث من قبل . ونحن نؤكد على أهمية حياد القوات المسلحة
لتبقى درع الوطن، وموضع اعتزاز كل الأردنيين .

6. ان الحكومة لم تكتف بتجاهل الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، لدى إقرار قانون الانتخاب
- وهذا الحكم يصدق على هذه الحكومة والتي سبقتها - وإنما أمعنت في الاعتداء على الشعب الأردني، من خلال مجزرة الإحالة على الاستيداع والتقاعد بحق نخبة من معلمينا، استهدفت المعلمين الناشطين في مجال المطالبة بحقوق المعلمين، والمعلمين المنتمين للحركة الإسلامية ومناصريها، وهم في قمة عطائهم، والوطن بأمس الحاجة إليهم، حيث تشير التقارير الرسمية الى نقص حاد في أعداد المعلمين . كما تجاهلت مطالب عمال المياومة، على الرغم من الوعود المتكررة بمعالجة مشكلتهم، وواصلت التضييق على المواطنين، وفي مقدمتهم أبناء الحركة
الإسلامية ومناصروها، حيث ما زال منتسبوها يستبعدون من أية مواقع قيادية في المؤسسات الرسمية، وخطباؤها ممنوعين من القيام بواجبهم، وهم المشهود لهم بالإسهام الكبير في تجنيب الوطن ما حل بالأقطار الأخرى من
تشدد وخروج على النظام العام . كما أن جمعية المركز الإسلامي، التي أشادوها والخيرون من أبناء هذا البلد بالتضحيات، حتى أصبحت أبرز معلم للعمل التطوعي في هذا الوطن، هذه الجمعية ما زالت مصادرة، رغم محاولات تشويه بنية هيئتها العامة، وتردي أوضاعها المالية والإدارية ، بسبب غياب المؤتمنين على إدارتها .

7. لكل هذه الأسباب، وبعد حوار طويل ومعمق داخل صفوف الحركة الإسلامية، وعلى مختلف المستويات
الإدارية والقيادية، فقد قررت الحركة الإسلامية ، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين ، وحزب جبهة العمل الإسلامي ، مقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر، وستعمل مع كل الأحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في ظل التشريعات والأوضاع السائدة على تبني برنامج للإصلاح الوطني ، يعمل على إخراج الوطن من حالة التردي التي أوصلته اليها الحكومات التي لم يستشر الشعب بشأنها، ولم تنل ثقته، ونود الإشارة الى أن مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات النيابية سبقها مقاطعة قطاعات واسعة من شباب الوطن الذين كان عزوفهم عن تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين على الرغم من الحملة الإعلامية المكثفة، والنشاط غير المسبوق للحكومة، أبلغ دليل على حالة الإحباط التي تسود بلدنا بسبب السياسات الرسمية وتفريغ مجلس النواب
من دوره الدستوري، وسيتصدر أولويات هذا البرنامج الذي سنتقدم به الى شعبنا الأردني ونعمل معاً على تنفيذه ،
ما يلي :

1) إصلاح دستوري يعيد التوازن بين السلطات الثلاث، ويمنع تغول إحداها على الأخرى .

2) سن التشريعات التي تنسجم مع عقيدة الأمة التي نص عليها الدستور في مادته الثانية وتمكين
الشعب الأردني من اختيار رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، الذي يعبر عن التوجه الذي تفرزه صناديق الاقتراع .

3) التخلص من القوانين المقيدة لحريات المواطنين، وفي مقدمتها قانون الاجتماعات العامة، وقانون الوعظ والإرشاد، وقانون منع الجرائم، بما يضمن انسجامها مع الحقوق التي ضمنها الدستور الأردني .

4) سن قانون جديد للانتخابات يتم التوافق عليه مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية يقوم بجوهره
على تكريس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية، ويمهد لمبدأ تداول السلطة .

5) توحيد الشعب الأردني بجميع مكوناته في برنامج سياسي إصلاحي، يؤدي الى إيجاد أردن قوي ومنيع
في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل جاهداً على تفكيكه .

6) تعزيز أواصر الوحدة بين الأردن والدول العربية والإسلامية، والشروع في برامج تكاملية على جميع الصعد الاقتصادية والسياسية والعسكرية .

7) إصلاح الوضع الاقتصادي، وإيجاد الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومحاربة الفساد،
والضرب على أيدي العابثين بثروات البلد وموارده .

8) إصلاح الوضع التعليمي والتربوي، وإيجاد التشريعات التي تنهض بمستوى البحث العلمي، وإنقاذ الأجيال
من براثن التجار والسماسرة .

9) حل مشاكل المعلمين، وتلبية مطالبهم في إنشاء نقابة لهم تحفظ حقوقهم، وترتفع بمستوى المهنة،
وحل مشكلات عمال المياومة، وسن التشريعات، وإيجاد الإجراءات التي تحفظ حقوق صغار الموظفين والعمال،
ووقايتهم من تعسف أرباب العمل .

10) التخلص من حالة تعدد مراكز القوى في الدولة، والعمل على إيجاد حكومة وحدة مركزية، تتحمل كامل المسؤولية الدستورية عن إدارة شؤون البلاد .

11) الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وصون منظومة القيم الأخلاقية، ومحاربة الرذيلة، وحماية الأجيال ووقايتها
من الأمراض الاجتماعية، المخدرات والجريمة .

12) التصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني وإحكام المقاطعة على طريق إعلان بطلان معاهدة وادي عربة .

13) دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، حتى تحقيق كامل أهدافه في التحرير والعودة .

والله نسأل أن يحمي أردننا من أدعياء الحرص عليه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمان في : 21 شعبان 1431 هـ
الموافق: 2/ 8 / 2010م.