جراسا -

خاص- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا على مواقف غرف الصناعة والتجارة التي اعلنت رفضها لشمول الشيكات بالعفو العام واعلنت مواقفها عبر فضائيات ومن خلال بيانات باسم رؤسائها، وكانها تريد ايصال رسالة ان لديكم توجه لابقاء الناس بالسجون او فارين من وجه العدالة.

وبين المواطنون استياءهم من مواقف التجار والصناعيين من هذا الامر متساءلين عن دورهم اثناء اقرار قانون الضريبة ومشروع الموازنة العامة وانه لا صوت لهم اثناء اقرار قوانين مست جيوب المواطنين، والان استاسدوا على الغلابى والمتعثرين بدعم من الفضائيات ولكسب مزيد من الشعبية في قطاعاتهم سواء الصناعية او التجارية.

واعتبر النشطاء ان الموافقة على تلك المطالب يعد افسادا للمجتمعات حيث يقبع في السجون اشخاص على ذمة مبالغ ضئية ومحدودة ويكلفون الدولة اكثر من قيمة الديون المستحقة عليهم مما يعني اثرا سلبيا على الاقتصاد الاردني، فلمصلحة من ابقاءهم في السجون وتحميل الدولة اعباء اضافية.

وبما انه كان اخر عفو عام شمل الشيكات كان في العام 1992 اي قبل حوالي 27 عاما ، وعمل على التخفيف من اعباء المواطنين واحدث نقلة في الاقتصاد، فلماذا لا نريد لاقتصادنا ان يتعافى؟.

جوانب اقتصادية واجتماعية ايجابية يعود بها العفو العام الشامل الذي اقرته اللجنة القانونية، الا ان النشطاء اعتبروا ان كل من يطلب او يوافق على عدم شمول الشيكات له مصلحة شخصية ليس الا، وفي واقع الحال لا يجوز الجمع بين التشريع والمصالح الخاصة.

وجدد النشطاء دعوتهم للنواب التصدي لهذه الاصوات واقرار القانون كما اقرته اللجنة.