جراسا -

خاص - تكشفت نوايا الحكومة بضغوطها على اللجنة القانونية النيابية بعدم التوسع في العفو العام حفاظا على بعض التوازانات وخصوصا فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية والشيكات والذين شملتهما اللجنة بتوصياتها التي سيتم مناقشتها غدا على جلستين صباحية ومسائية.

واتضحت معالم الضغط بعد استطاعت اللجنة المالية من التصدي بشراسة لممثلي الحكومة اثناء النقاشات للتوسع في العفو، فخرجت على الفور بعض الغرف التجارية للتحذير من شمول الشيكات من القانون لا بل تسابقت لاخذ دور الحكومة في الضغط على مجلس النواب من خلال الاصدقاء والخلان والشركاء لمنع شمولها في القانون، مما يدفع تساؤلا كبيرا الا يوجد بحق التجار شيكات مرتجعة؟ طبعا الاجابة بالتاكيد يوجد بحقهم شيكات مرتجعة الا ان نقاباتهم التي اقحمت نفسها لاعبا بديلا عن الحكومة وتسابقت للتحذير من شمول الشيكات بالعفو العام، وكأن اولئك لايعلمون ان الحقوق المالية مصانة ولا يمكن التلاعب بها فلماذا يحاولون الابقاء على الشق الجزائي فيها؟
وكانهم لا يعلمون ان الالاف من المواطنين سيتحسن حالهم مما يعني زيادة تجارتهم وارباحهم وربما الاسراع بسداد ديونهم.

وفي جهة ثانية وبصمت مريب فان دعوات مازالت في ريعانها اخذت تتمدد وتكبر للاحتجاج اذا لم يشمل قانون العفو العام الشيكات، مما يعني توسيع عدد ورقعة الاحتجاج اضافة الى انضمامهم لحراك الرابع الذي يبحث في الدفاع عن حقوق البلاد والعباد .. فمن المسؤول عن توجيه الراي العام نحو المطالبة بجزئية داخل قانون فيما كان الراي العام يتمحور حول تغير النهج المتبع في الانتقاء واختيار الوزراء وتمثيل المواطنين بالبرلمان من خلال قانون انتخاب عصري.

مؤشرات وتسريبات وصلت "جراسا" تؤكد على استثناء الشيكات من القانون من خلال مطالبات نيابية، وهذا يعني ان هناك من يعمل من اجل احداث الفوضى وزيادة المحتجين الذين تصدح حناجرهم بكبرياء لا بديل عن تغير النهج.

وهذه دعوة للسادة النواب لاخذ فرصتهم الفعلية والحقيقية وعدم الانجرار خلف الشهوات والامنيات الحكومية والانتصار للمواطنين وتنفيذ توجيهات الملك بالشعور مع المواطنين والتخفيف من اعفاءهم لا الوقوف بوجهم ووضع العراقيل امامهم، وخصوصا اذا ما علمنا ان العفو العام الذي صدر عام 1992 كان شاملا وموسعا واحدث ثورة اقتصادية كبرى.