جراسا -

اكثم الخريشة - اقرت اللجنة القانونية مشروع قانون العفو العام بصيغته النهائية والتي سيبدأ مجلس النواب بمناقشته يوم الاثنين، بحسب مصادر نيابية.

واكدت المصادر ان اللجنة وافقت على شمول الشيكات دون شرط اسقاط الحق الشخصي فيها، على ان تحول القضايا المقرونة بالحق الشخصي لدائرة التنفيذ، بعد ان اثارت جدلا واسعا في اللجنة.

ومن القضايا المشمولة بحسب قرار اللجنة مخالفات السير كاملة، وغرامات شركات المياة والكهرباء اضافة الى السرقة العادية سواء لاول مرة او مكررة، اضافة الى قضايا تعاطي المخدرات وجرائم القتل التي فيها اسقاط لحق الشخصي.

واكدت المصادر ان القانون سيشمل الجرائم الالكترونية باستثناء قضايا التهديد.

ويعد هذا القانون مشابها لقانون العفو العام الصادر عام 1992 والذي احدث نقله نوعية اقتصادية في الشارع الاردني واسعد الاردنيين.