العفو مشروط بإسقاط الحق الشخصي .. مرفوض ملكيا وشعبياً
سأبدأ الحديث بكلمة من أقوال صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عندما قال " أن حق المواطن وكرامته عندي أقدس من أن يمسها احد بسوء وكرامة الأردنيين عندي خط احمر .
فهل يجرأ احد تجاوز أرادة صاحب الجلالة في الحفاظ على كرامة الأردنيين .
منذ أشهر ونحن نسمع ونقرأ عن مسودات ومطالبات نيابية تخرج من تحت قبة البرلمان تطالب بشمول العديد من القضايا في العفو العام الذي انتظره الشعب الأردني منذ ثمان سنوات و في كل يوم يتم نشر أخبار عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنواب تتحدث عن انتهاء اللجنة القانونية في مجلس النواب بحثها لقانون العفو العام ، وإخبار جديدة تتحدث أن اللجنة ستعلن قرارها النهائي لتحويل القانون بشكل رسمي للنقاش تحت القبة خلال الايام القادمة ، وفي نهاية المطاف والتصريحات عن آخر أخبار القانون بأنه سيشمل العديد من الجرائم شريطة إسقاط الحق الشخصي .
من هنا سأتحدث عن مشروع العفو والغاية من إصداره كما كان يطالب الشعب الأردني وأكد على ذلك المطلب جلالة الملك عبدالله الثاني عندما وجه الحكومة بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية ، وشدد جلالة الملك " بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين " .
كما أكد جلالته في كتاب التوجيه للحكومة والنواب على ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة ، وشدد جلالته على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها .
كما أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا .
نعم هذا كان مطلب جلالة الملك والشعب الأردني ، إصدار قانون عفو يشمل الجميع باستثناء القضايا التي تشكل خطر على المجتمع الأردني التي يتم عرضها أمام محكمة امن الدولة ومحكمة الجنيات الكبرى .
حكومتنا الرشيدة خرجت علينا بالعديد من المسودات لمشروع القانون قبل تحويل القانون بشكل رسمي إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية بتعديل بنود القانون حسب متطلبات الوضع الذي يعيشه المواطن الأردني .
مسودات كثيرة خرجت بعد تحويل القانون للنواب لم يحدد مصدر هذه المسودات التي أكد العديد من النواب أنها غير رسمية ولا صلة لها بقانون العفو مؤكدين أن القانون سيتم تعديله من خلال اللجنة القانونية قبل مناقشته تحت القبة .
الصوت المرتفع في أروقة مجلس النواب وتحديداً في اللجنة القانونية رشح وأكد أن القانون سيشمل العديد من القضايا ومخالفات السير ومشروط بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الجزائية والمشاجرات والعديد من القضايا التي تملأ مراكز الإصلاح والتأهيل وشاشات التنفيذ القضائي .
بهذا الشكل يصبح القانون دون أي جدوى وبعيد عن المطالب الشعبية والملكية ، لان اغلب القضايا الموقوف عليها المواطنين والمطلوبين عليها بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي .
توجيهات جلالة الملك والشعب الأردني إصدار قانون عفو عام وليس خاص كما يريد أصحاب الأجندات الخاصة الذين يضغطون على أصحاب المعالي والسعادة لصياغة قانون عفو مشروط بإسقاط الحق الشخصي .
لو تم مراجعة القضايا الموجودة في المحاكم الأردنية من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب لوجدت اللجنة أن اغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين للمحاكم هم من القضايا المالية التي تنقسم إلى الشيكات والكمبيالات والحكام الإداريين المشروطة بإسقاط الحق الشخصي " فكيف سيشملهم قانون العفو العام " يا أصحاب السعادة .
يا أصحاب السعادة لو قام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه في القضايا المنظورة أمام المحاكم والحكام الإداريين والمراكز الأمنية لن يحتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين إلى العفو .
هل يعلم أصحاب السعادة أن عدد النزلاء تجاوز الخط الأحمر و أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح و التأهيل يفوق عدد الغرف والأسرة ويمكن إن نقول بأن عليكم إعلان حالة الطوارئ في مراكز الإصلاح والتأهيل " لان العدد بازدياد بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ترتفع يومياً في عدد المطلوبين الذي تجاوز ألمائتي ألف مطلوب للمحاكم .
هل يعلم السادة النواب وأصحاب القرار " أن الشارع الأردني ينتظر بشغف قانون العفو العام الشامل وليس المجزئ " والنتائج ستكون ردة فعل شعبية تشبه النتائج التي رافقت رفع أسعار المشتقات النفطية في عهد حكومة الدكتور عبدالله نسور وبشكل أوسع ، هذا ما ينتظره المتربصين بالوطن .
اعتقد ان الرسالة اصبحت واضحة , وقبل الختام أود التذكير بأن توجيهات جلالة الملك في إصدار قانون العفو للتخفيف عن المواطنين وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها ، وأتمنى من أصحاب القرار أصحاب المعالي و العطوفة و السعادة زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إقرار القانون لتحقيق الرؤية الملكية السامية في حفظ كرامة الأردنيين وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن .
الحديث طويل وخاصة أننا نتحدث عن الشعب الأردني الذي عانى الكثير وتحمل أعباء و أخطاء المسؤولين السابقين .
يا أصحاب السعادة قبل إقرار قانون العفو العام عليكم التذكر بأن من ينتظر العفو و الفرحة هم مئات ألاف من الأسر الأردنية " أما ألفرحه أو .... ما لا يحمد عقباه .
للتذكير قبل الختام :
للتذكير أين تفعيل قانون العقوبات المجتمعية التي أقرت كبدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال بناء شراكات لإنجاح هذه التجربة التي تم توقيعها قبل سنوات بين ثمان وزارات وأمانة عمان الكبرى .
للتذكير ايضاً أن الأردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006
حسب بنود الاتفاقية الدولية في نص المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ) فاين نحن من تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية .
أن الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما أشار أليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية مع الدول الأخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والأنظمة الأردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الأردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
أن حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لإحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد أدى إلى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
في الختام أود أن يعلم الجميع بأن وطن لا نحميه لا نستحق إن نعيش فيه الأردن وطننا وعلينا جميعا العمل على حمايته من الفاسدين والمفسدين ومن هنا أتمنى على الحكماء والعقلاء التدخل لحماية الوطن والمواطن قبل فوات الأوان وإقرار قانون عادل يشمل جميع القضايا والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل والقضايا المنظورة أمام القضاء.
وللحديث بقية أن كان في العمر بقية .
سأبدأ الحديث بكلمة من أقوال صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عندما قال " أن حق المواطن وكرامته عندي أقدس من أن يمسها احد بسوء وكرامة الأردنيين عندي خط احمر .
فهل يجرأ احد تجاوز أرادة صاحب الجلالة في الحفاظ على كرامة الأردنيين .
منذ أشهر ونحن نسمع ونقرأ عن مسودات ومطالبات نيابية تخرج من تحت قبة البرلمان تطالب بشمول العديد من القضايا في العفو العام الذي انتظره الشعب الأردني منذ ثمان سنوات و في كل يوم يتم نشر أخبار عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنواب تتحدث عن انتهاء اللجنة القانونية في مجلس النواب بحثها لقانون العفو العام ، وإخبار جديدة تتحدث أن اللجنة ستعلن قرارها النهائي لتحويل القانون بشكل رسمي للنقاش تحت القبة خلال الايام القادمة ، وفي نهاية المطاف والتصريحات عن آخر أخبار القانون بأنه سيشمل العديد من الجرائم شريطة إسقاط الحق الشخصي .
من هنا سأتحدث عن مشروع العفو والغاية من إصداره كما كان يطالب الشعب الأردني وأكد على ذلك المطلب جلالة الملك عبدالله الثاني عندما وجه الحكومة بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية ، وشدد جلالة الملك " بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين " .
كما أكد جلالته في كتاب التوجيه للحكومة والنواب على ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة ، وشدد جلالته على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها .
كما أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا .
نعم هذا كان مطلب جلالة الملك والشعب الأردني ، إصدار قانون عفو يشمل الجميع باستثناء القضايا التي تشكل خطر على المجتمع الأردني التي يتم عرضها أمام محكمة امن الدولة ومحكمة الجنيات الكبرى .
حكومتنا الرشيدة خرجت علينا بالعديد من المسودات لمشروع القانون قبل تحويل القانون بشكل رسمي إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية بتعديل بنود القانون حسب متطلبات الوضع الذي يعيشه المواطن الأردني .
مسودات كثيرة خرجت بعد تحويل القانون للنواب لم يحدد مصدر هذه المسودات التي أكد العديد من النواب أنها غير رسمية ولا صلة لها بقانون العفو مؤكدين أن القانون سيتم تعديله من خلال اللجنة القانونية قبل مناقشته تحت القبة .
الصوت المرتفع في أروقة مجلس النواب وتحديداً في اللجنة القانونية رشح وأكد أن القانون سيشمل العديد من القضايا ومخالفات السير ومشروط بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الجزائية والمشاجرات والعديد من القضايا التي تملأ مراكز الإصلاح والتأهيل وشاشات التنفيذ القضائي .
بهذا الشكل يصبح القانون دون أي جدوى وبعيد عن المطالب الشعبية والملكية ، لان اغلب القضايا الموقوف عليها المواطنين والمطلوبين عليها بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي .
توجيهات جلالة الملك والشعب الأردني إصدار قانون عفو عام وليس خاص كما يريد أصحاب الأجندات الخاصة الذين يضغطون على أصحاب المعالي والسعادة لصياغة قانون عفو مشروط بإسقاط الحق الشخصي .
لو تم مراجعة القضايا الموجودة في المحاكم الأردنية من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب لوجدت اللجنة أن اغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين للمحاكم هم من القضايا المالية التي تنقسم إلى الشيكات والكمبيالات والحكام الإداريين المشروطة بإسقاط الحق الشخصي " فكيف سيشملهم قانون العفو العام " يا أصحاب السعادة .
يا أصحاب السعادة لو قام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه في القضايا المنظورة أمام المحاكم والحكام الإداريين والمراكز الأمنية لن يحتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين إلى العفو .
هل يعلم أصحاب السعادة أن عدد النزلاء تجاوز الخط الأحمر و أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح و التأهيل يفوق عدد الغرف والأسرة ويمكن إن نقول بأن عليكم إعلان حالة الطوارئ في مراكز الإصلاح والتأهيل " لان العدد بازدياد بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ترتفع يومياً في عدد المطلوبين الذي تجاوز ألمائتي ألف مطلوب للمحاكم .
هل يعلم السادة النواب وأصحاب القرار " أن الشارع الأردني ينتظر بشغف قانون العفو العام الشامل وليس المجزئ " والنتائج ستكون ردة فعل شعبية تشبه النتائج التي رافقت رفع أسعار المشتقات النفطية في عهد حكومة الدكتور عبدالله نسور وبشكل أوسع ، هذا ما ينتظره المتربصين بالوطن .
اعتقد ان الرسالة اصبحت واضحة , وقبل الختام أود التذكير بأن توجيهات جلالة الملك في إصدار قانون العفو للتخفيف عن المواطنين وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها ، وأتمنى من أصحاب القرار أصحاب المعالي و العطوفة و السعادة زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إقرار القانون لتحقيق الرؤية الملكية السامية في حفظ كرامة الأردنيين وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن .
الحديث طويل وخاصة أننا نتحدث عن الشعب الأردني الذي عانى الكثير وتحمل أعباء و أخطاء المسؤولين السابقين .
يا أصحاب السعادة قبل إقرار قانون العفو العام عليكم التذكر بأن من ينتظر العفو و الفرحة هم مئات ألاف من الأسر الأردنية " أما ألفرحه أو .... ما لا يحمد عقباه .
للتذكير قبل الختام :
للتذكير أين تفعيل قانون العقوبات المجتمعية التي أقرت كبدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال بناء شراكات لإنجاح هذه التجربة التي تم توقيعها قبل سنوات بين ثمان وزارات وأمانة عمان الكبرى .
للتذكير ايضاً أن الأردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006
حسب بنود الاتفاقية الدولية في نص المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ) فاين نحن من تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية .
أن الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما أشار أليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية مع الدول الأخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والأنظمة الأردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الأردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
أن حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لإحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد أدى إلى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
في الختام أود أن يعلم الجميع بأن وطن لا نحميه لا نستحق إن نعيش فيه الأردن وطننا وعلينا جميعا العمل على حمايته من الفاسدين والمفسدين ومن هنا أتمنى على الحكماء والعقلاء التدخل لحماية الوطن والمواطن قبل فوات الأوان وإقرار قانون عادل يشمل جميع القضايا والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل والقضايا المنظورة أمام القضاء.
وللحديث بقية أن كان في العمر بقية .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |