جراسا -

خاص- كشف النقاب عن ان مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي طالب الحكومة بمحاكمة المسؤولين عما حصل في اكبر فضيحة تزوير للانتخابات عام 2007 قبل دعوة الحركة الاسلامية للتراجع عن قرارها بمقاطعة الانتخابات قائلا بوضوح ان التيار الاسلامي لا يثق بادارة وزارة الداخلية ويطالب بهيئة وطنية قضائية مستقلة تدير العملية الانتخابية، وفق مصادر حزبية.

ونوهت المصادر ان ملف الإنتخابات كغيره من الملفات يشهد خلافات سياسية وإجتهادات متبانية مؤكدا لعين نيوز بان هذه الخلافات لن تشهد إنقسامات في الرأي فالمسألة سياسية وستخضع للمنهجية المعتادة ضمن مؤسسات الحركة الإسلامية.

ولفت المصادر ان اكبر واهم احزاب المعارضة الاردنية يشك بجدية الحكومة في الالتزام بانتخابات نزيهة، محذرا من عدم وجود ضمانات بان لا تتكرر مجزرة انتخابات عام 2007 التي قال انها شهدت تزويرا وتدجيلا فاق كل خيال سياسي.وكان مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين قد قرر مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة كما اوصى حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات الا انها لن تكون ملزمة بحسب مصادر المجلس.

وكان المجلس قد عقد جلسة طارئة لبحث موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية وخيار المقاطعة على ضوء استطلاع رأي القواعد الذي اجرته الجماعة والذي كان لصالحالمقاطعة فيما حل خيار المشاركة في المرتبه الثانية والمشاركة المشروطة في المرتبه الاخيرة.

قرار المقاطعة الذي اتخذ بالاغلبية الساحقة ليس نهائيا حيث ترك المجلس المجال لإعادة النظر في قرار المقاطعة،شريطة ان تتخذت الحكومة قرارات مشجعة تؤدي الى العودة عن قرار المقاطعة.

ومن المقرر ان يصدر المجلس يوم الاحد بيانا يشرح فيه اسباب المقاطعة والخطوات المطلوبة من الحكومة التي يمكن ان تؤدي الى اعادة دراسة خيار المشاركة.