انه لمن الغريب والعجيب والمستهجن ان يخرج علينا بعض من يدعون بانهم خبراء في الاقتصاد وحتى بعض الساسه وكتبه الاقتصاد عبر شاشات التلفاز او بعض الصحف يكثرون الحديث عن الاستثمار وتشجيعه وفي نفس الوقت يقومون بتاييد كل الاجراءات التي تعيق الاستثمار وتشجيعه وبالتالي فهم عن وعي او عن غير وعي يضللون الراي العام ويساهمون في خلق البيئه الغير جاذبه للاستثمار ولا على تشجيعه .

فاذا اتفقنا على ان الاستثمار والتشجيع عليه هما من اهم عوامل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لاي دوله والذي تتطلب ان يتم توفير كل الظروف والبيئه المناسبه للافراد والشركات الوطنيه او الاجنبيه لتوظيف رؤوس الاموال التي لديهم في اي مشروع يرغبون في انشائه ليضاف الى المنشأت الاقتصاديه القائمه سواءا اكان في قطاع الصناعه اوالتجاره او الزراعه او الخدمية .

لانه من خلال الاستثمار والتشجيع عليه يتم تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية وما يترتب عنها من منافع اجتماعيه وغيرها وعلى راس كل ذلك هو الاستخدام الامثل والانفع لموارد الطبيعيه لتصبح سلعا متاحة للمستهلكين وكذلك زياده فرص العمل والتشعيل ومن ثم الحد الكبير من جيوب الفقر والجوع وزياده حجم الدخول للافراد والشركات وبكل تاكيد فان في ذلك دعما قويا للاقتصاد الوطني ومما يؤدي الى زياده اعتماد الدوله على مصادر ايراداتها من تطور اقتصادها الوطني وليس الاعتماد على الديون والارتهان لشروط الدائنين المجحفه .

ولما للاستثمار وتشجيعه من اهميه قصوى فان مختلف دول العالم تعمل بكل جد واجتهاد مبدع من اجل ايجاد البيئه الاكثر جاذبيه للاستثمار الوطني والاجنبي ليساهم في عجله التنمية الاقتصاديه المنشوده ومن هذه الشروط على سبيل المثال هو وجود القوانين المشجعه على الاستثمار والاهم من وجود القوانين هو التطبيق الخلاق لهذه القوانين على ارض الواقع .

ويضاف الى ذلك هو اسنقرار القوانين المشجعه على الاستثمار لا ان تتغير بين ليله وضحاها مما يدفع ذلك الى اغلاق منشات او الرحيل والهروب نهائيا الى دول اخرى وكذلك لابد للقوانين والتعليمات والانظمه ان تكون سهله وواضحه غير خاضعه للاجتهادات الشخصيه والتي قد تفسرها او تطبقها بما لاينسجم من الهدف منها اصلا .

والعامل الاكثر اهميه ايضا الا وهو النظام الضريبي فكلما كانت نسب الضرائب بمختلف انواعها ومسمياتها عالية فانها بكل تاكيد تكون عامل غير محفز على الاستثمار ولا على التشجيع عليه ولذلك فان العديد من الدول التي شهدت تطوا كبيرا في عجله اقتصادها وحازت على اكبر جذب للاستثمار الاجنبي كانت بسبب ان لديها نظاما ضريبيا منخفضا وسهلا واعفاءات اكثر من الدول الاخرى فكانت جاذبة للاستثمار الوطني والاجنبي وليست بيئه طارده للاستثمار والتشجع عليه ؟

ويضاف الى ذلك ايضا هو عدم فرض رسوم جمركيه عاليه على الواردات بخاصه على المواد الازمه للصناعه والتصدير والزراعه لان في ذلك الحد من الاستثمار فيهما وذلك نظرا لما لهما من اهميه قصوى في عجله الاقتصاد والامن الغذائي والصناعي وكذلك لاهميتهما في توفير السلع والمنتجات الوطنيه والتي بتوافرهما يتم التقليل من حجم الاستيراد من الخارج كما انها تعمل على تامين الامن الغذائي وتقليص حجم المدفوعات النقديه بالعملات الاجنبيه مقابل استيرادها .

وكذاك تحتل بيئه العمل اهميه كبرى في الاستثمار والتشجيع عليه ومنها على سبيل المثال السهوله والسرعه للحصول على الرخص والموافقات وكلك الوصول على المعلومات الازمه لاغراض الدراسات وهذا يتطلب وجود الكوادر والموظفين الاكفاء بعيدا عن الواسطه والمحسوبيه والقادرين على التعامل بايجابية وسهوله ويسر لخدمه المستثمرين وان يتم عقد الدورات التدريبيه للموظفين لكي يتفهموا بان في اعاقتهم لمعامله مستثمر بدون سبب مقنع يعني ان يقلع المستثمر عن الاستثمار ويسيئ الى البيئه الاستثماريه من حيث يدري او لا يدري .

ويضاف الى كل ذلك فكلما كانت الشفافيه عاليه والوضوح في المعلومات وفي المحاسبه للفاسدين والمفسدين والراشين والمرتشين كلما تعافي ايضا اقتصادنا الوطني وكذلك الاستثمار والتشجيع عليه فلا استثمار مجدي ولا تنميه اقتصاديه طالما ان الفساد والمفسدين يتكاثرون وبدون رادع قانوني ولا اخلاقي وبكل ما ذكر نكون نقلنا اقتصادنا وكذلك الاستثمار والتشجيع عليه الى ما يطمح اليه كل المخلصون في وطننا الذي نعتز به وبمقدراته العديده والتي تعفينا من الارتهان الى شروط صندوق النقد الدولي المجحفه او غيره ؟

salabsi@gmail.com