29-07-2010 02:27 AM
احالة وزير التخطيط الاسبق لمحكمة امن الدولة بتهمة النيل من هيبة الدولة
جراسا - خاص- قرر قاضي صلح جزاء إربد خلدون الحسين إحالة الوزير الاسبق تيسير رضوان الصمادي إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بتهم النيل من هيبة الدولة والشعور القومي، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وذم هيئة عامة.
جاء ذلك القرار بعد جلسة عقدها القاضي الحسين للنظر في القضية الصلحية الجزائية والمقامة من قبل المشتكين أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى المنتخبين وعددهم 15.
وكان أعضاء البلدية رفعوا تلك القضية على خلفية مقالة للصمادي نشرت في صحيفة الغد.
وسجل الدعوى ضد الصمادي عضو حزب التيار الوطني ومسؤول لجنة التوجيه العليا في الحزب بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير الصفاء بين عناصر الامة وذم هيئة عامة .
وجاءت القضية اثر نشر صحيفة الغد مقالة للصمادي بتاريخ 20 - 6- 2010 تحت عنوان " البلديات ..المطلوب اكثر من الحل " والتي انتقد فيها عمل البلديات في الاردن .
خاص- قرر قاضي صلح جزاء إربد خلدون الحسين إحالة الوزير الاسبق تيسير رضوان الصمادي إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بتهم النيل من هيبة الدولة والشعور القومي، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وذم هيئة عامة.
جاء ذلك القرار بعد جلسة عقدها القاضي الحسين للنظر في القضية الصلحية الجزائية والمقامة من قبل المشتكين أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى المنتخبين وعددهم 15.
وكان أعضاء البلدية رفعوا تلك القضية على خلفية مقالة للصمادي نشرت في صحيفة الغد.
وسجل الدعوى ضد الصمادي عضو حزب التيار الوطني ومسؤول لجنة التوجيه العليا في الحزب بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير الصفاء بين عناصر الامة وذم هيئة عامة .
وجاءت القضية اثر نشر صحيفة الغد مقالة للصمادي بتاريخ 20 - 6- 2010 تحت عنوان " البلديات ..المطلوب اكثر من الحل " والتي انتقد فيها عمل البلديات في الاردن .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
قرأت المقاله ما شفت اي نوع من جرائم الحرب والكراهيه ومعاداة الساميه او اي جريمه من الجرائم التي لا تغتفر او ذم او قدح للساده المعصومين عجل الله فرجهم من اعضاء المجالس البلديه المنتخبه يا هملالي الا اذا صار لازم نمسك مسبحه ونسبح بحمد المسؤول ونهلله استغفر الله .
رجل حكى الصحيح وفي اخطاء كتيره ومآخذ على البلديات وعلى طريقة تقديم خدماتها وين الغلط فهمونا ويلا اتعودنا على مسح الجوخ وهز الذنب والمديح على الطالعه والنازله وبنكره اللي بقولنا انتو غلطانين او صححوا مسيرة العمل او بنبهنا بنموت ساعتها وبنكرهه للي حكى لانه حكى في مقدس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا اخي اذكر الله قاتلك قتيل الزلمه حتى قاعد بتحكي بحرقه وتشفي يا ناس متى بدنا نكون موضوعيين ولما نحكي نخاف الله .
قهرتني بحقدك الاعمى .
عدد التقييمات 14 :
1 2 3 4 5 التقييم : جيد جداً
تعليمات
هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق وذلك وفقا للتدرج الاتي:
:مقبول
: متوسط
: جيد
:جيد جدا
:ممتاز
X
20/6/2010 |
قبل شهور قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، بدأت ترتفع أصوات الفاعليات الشعبية، مُطالبةًً بحل المجالس البلدية. وتأتي هذه المطالب المحقة ليس لأن الانتخابات التي جاءت بهذه المجالس كانت الأسوأ في تاريخ الأردن فحسب، مع الشكر الجزيل للحكومة التي أدارتها وأشرفت عليها! ولكن لأن هناك خشية من قيام المجالس البلدية الحالية بتوجيه الخدمات إلى مناطق أو فئات معينة لأغراض انتخابية بحتة.
ولا شك أن هذه الخشية في مكانها، وتستحق من الحكومة أخذها بعين الاعتبار لأنها تمثل فساداً يفوق استخدام المال السياسي الذي وضع قانون الانتخابات الجديد عقوبات مُغلظة عليه. فهذه الممارسات إذا وقعت فعلاً تمثل استخداماً للمال العام، الذي أصبح عزيزا جدا هذه الأيام، لخدمة مرشحين معينين قد لا يتمتعون بالكفاءة والقاعدة الشعبية التي تمكنهم من الفوز من دون تأثيرات أو مؤثرات خارجية، وأقصد بذلك تحديداً تدخل البلديات بشكل مباشر أو غير مباشر!
وتزداد هذه الخشية واقعية مع قرار الحكومة في مطلع الشهر الحالي تقديم ما مقداره 75 مليون دينار كدعم للمجالس البلدية، وهذا مال عام يدفعه المواطن من خلال الضرائب، ويجب أن يستخدم في المجالات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وربما سداد بعض الديون والالتزامات القائمة على البلديات، وليس لأي غرض آخر.
وفي الوقت الذي نؤيد فيه حل هذه المجالس، فإننا نذهب إلى أبعد من ذلك، لنطالب بإلغاء دمج البلديات وإعادتها إلى ما كانت عليه، لأن هذا الدمج فشل في تحقيق أيٍ من أهدافه المعلنة! فلا الخدمات المقدمة تحسنت نوعيتها، ولا أعداد الذين تم، ويتم، تعيينهم في البلديات تراجعت، ولا القدرات المؤسسية في هذه البلديات أصبحت أفضل من ذي قبل!
وليس هذا فحسب، بل إن المتابع لما يجري على أرض الواقع يجد أن الكثير من المناطق قد لحقها الكثير من الظلم، فبعضها أصابها الإهمال وتردت الخدمات البلدية فيها، كمّاً ونوعاً، لعدم وجود ممثلين لها في المجلس البلدي! وبعضها لم تتراجع فيها الخدمات فحسب، بل أصبحت الإيرادات التي تُجنى من الاستثمارات المتواضعة فيها توجه لخدمة مناطق أخرى بسبب قيام أصحاب القرار الفاعل من أعضاء المجلس البلدي بتقديم الخدمات بصورة انتقائية، وتحديداً للمناطق التي انتخبتهم أو يطمعون في الحصول على دعمها في الانتخابات المقبلة! وغني عن القول أن مثل هؤلاء لن يترددوا، ولو للحظة، في استخدام النهج نفسه قبل الانتخابات النيابية!
ونستطيع أن نزعم أن قانون الانتخابات الجديد قد جاء داعماً للمطالبة بإلغاء دمج البلديات! فإذا كانت الدوائر الانتخابية قد قُسِّمت إلى دوائر فرعية، أو افتراضية، فما هو المنطق من إبقاء الانتخابات البلدية على مستوى الدائرة الانتخابية الكبرى؟!
ونذهب إلى أبعد من المطالبة بالحل وإلغاء الدمج، مُنادين بإعطاء الصلاحيات والوقت الكافي للّجان التي ستعين لإدارة البلديات، بعد حلها، للقيام بإعادة هيكلة حقيقية يكون هدفها بناء القدرات المؤسسية، من خلال التدريب المتخصص والمنظم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتنظيف البلديات من الفاسدين إداريا ومالياً، وما أكثرهم!
بلا يا حبيبي لا تحكي بأسم العشيرة و بلا هز ذنب على هالصبح
اولا/ المقاله موجوده على موقع الغد الالكتروني وبامكان الجميع الاطلاع عليها
ثانيا/ اي انسان "عاقل" بقرا المقاله رح يتبيله انه ما فيها اي اساه لحدا او النيل من هيبة الدولة والشعور القومي، او تعكير الصفاء بين عناصر الأمة، اوذم هيئة عامة. بالعكس الزلمه كان يحكي بشكل عام وما حدد حدا
ثالثا / الزلمه كان بحكي الحقيقه وبعبر عن شعور 6مليون مواطن اردني لم تقدم لهم المجالس البلديه الحاليه سوا نهب الثروات و تردي الخدمات كما ونوعا و انتقا الموضفين على حسب علاقتهم برئيس البلدية وشلته وليس على اساس الكفاه والخبره
رابعا / تنص الماده (3) من قانون المطبوعات والنشر على ما يلي الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.
وتنص الماده (6)فقره ب تشمل حرية الصحافة مايلي: افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.
وتنص الماده (8) فقره ب -يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها0
يعني يا اخوان باختصار الي رفعو القضيه مبين عليهم غير مطلعين على القانون واله اعلم مين الجهات ومراكز القوى الي بتحركهم
1- فرع الفساد المالي :وهو فرع ليس بحاجه لشرح أعماله لأن المواطنين يتنعمون بنتائج هذا الفرع وطالع عين أبوهم واللي خلفوهم.
2- فرع الفساد الإداري:وهو فرع يتميز بمميزات كبيره لأن القرابه وصلة الرحم تلعب فيه دورا كبيرا فهو يعمل على توثيق العلاقات والصداقات ويجهز لما هو مقبل من إنتخابات طبعا البرلمانيه لأنهم أدو اللي عليهم وزياده في رئاسة البلديات.
3- وهذا بالإضافه إلى كثير من الفروع التي لا يليق الحديث عنها في هذا الموقع المحترم الذي نتمنى له مزيدا من النجاح.
4- (((وطبعا الفرع الرابع هو فرع مهم وقد أعلن عن بدء نشاطه في إربد عروس الشمال وأعلن عنه عطوفة رئيس بلدية إربد وهو فرع دفاع البلديات وهو فرع يهتم بتوكيل المحامين للدفاع عن البلديات ومن فيها ضد الرجال الوطنيين الشرفاء الأوفياء الذين يقومون بانتقادها والحديث عنها دفاعا عن المواطنين المساكين الذين يعانون الأمرين ولهذا الفرع العديد من المعتقدات والأهداف وهي:
1- أن البلديات لم وليست ولن تكون يوما قابله للنقد واللي مش عاجبه ينتف حواجبه .
2- أن من يعملون(لايعملون >يجلسون
3- وهذا بالإضافه إلى كثير من الفروع التي لا يليق الحديث عنها في هذا الموقع المحترم الذي نتمنى له مزيدا من النجاح.
4- (((وطبعا الفرع الرابع هو فرع مهم وقد أعلن عن بدء نشاطه في إربد عروس الشمال وأعلن عنه عطوفة رئيس بلدية إربد وهو فرع دفاع البلديات وهو فرع يهتم بتوكيل المحامين للدفاع عن البلديات ومن فيها ضد الرجال الوطنيين الشرفاء الأوفياء الذين يقومون بانتقادها والحديث عنها دفاعا عن المواطنين المساكين الذين يعانون الأمرين ولهذا الفرع العديد من المعتقدات والأهداف وهي:
1- أن البلديات لم وليست ولن تكون يوما قابله للنقد واللي مش عاجبه ينتف حواجبه .
2- أن من يعملون(لايعملون >يجلسون
نشكر القضاء الاردني النزيه على عمله على ترسيخ العدالة ، لان لا فرق بين ابناء الشعب الاردني ومهما كانت المناصب ، ونؤيد محاكمة كل مستهتر يتعرض لتعكير الصفاء بين افراد الامة وكل من يذم هيئة عامة. ونامل ايقاع اقصى العقوبات على مثل هؤلاء الاشخاص الذين يعملون على الاساءة لمن انتخبهم الشعب من مجالس بلدية . ونرجو التسريع في محاكمة المذكور امام محكمة امن الدولة ليكون عبرة لغيره . مع صادق ولائنا واخلاصنا لجلالة الملك المعظم واعتزازنا بالقضاء العادل ، ونشكر القاضي النزيه قاضي اربد السيد ( خلدون الحسين ) و نشكر السادة رئيس واعضاء مجلس بلدي اربد على عدم السكوت على الباطل والفجور .
نشكر القضاء الاردني النزيه على عمله على ترسيخ العدالة ، لان لا فرق بين ابناء الشعب الاردني ومهما كانت المناصب ، ونؤيد محاكمة كل مستهتر يتعرض لتعكير الصفاء بين افراد الامة وكل من يذم هيئة عامة. ونامل ايقاع اقصى العقوبات على مثل هؤلاء الاشخاص الذين يعملون على الاساءة لمن انتخبهم الشعب من مجالس بلدية . ونرجو التسريع في محاكمة المذكور امام محكمة امن الدولة ليكون عبرة لغيره . مع صادق ولائنا واخلاصنا لجلالة الملك المعظم واعتزازنا بالقضاء العادل ، ونشكر القاضي النزيه قاضي اربد السيد ( خلدون الحسين ) و نشكر السادة رئيس واعضاء مجلس بلدي اربد على عدم السكوت على الباطل والفجور .
تفتخر به العشيره وهو الوحيد الذي يبرر هذا الموقف والقضاء الاردني نفاحر به
كل قضاء
1) نشكر رئيس واعضاء مجلس بلدي اربد على شجاعتهم في رفع هذه القضية الوطنية بالنيابة عن مجالس الاردن.
2) نشكر القضاء الاردني النزيه على عمله على ترسيخ العدالة وخاصة قاضي اربد النزيه الذي ينظر بهذه القضية الخطيرة السيد ( خلدون الحسين ) .
3) نعتز بالقضاء الاردني الذي يثبت ان لا فرق بين ابناء الشعب الاردني ومهما كانت مواقعهم .
4) نامل ايقاع اقصى العقوبات على كل من يعمل على الاساءة لمن انتخبهم الشعب من اعضاء ورؤوساء مجالس بلدية لانه لا يجوز اطلاقا الاساءة اليهم لان ذلك اساءة الى كل الشعب الاردني .
5) نرجو التسريع في محاكمة المذكور امام محكمة امن الدولة ليكون عبرة لغيره لان من اكبر واخطر الجرائم “النيل من هيبة الدولة ومس الشعور القومي وتعكير الصفاء بين عناصر الامةو ذم هيئة عام.
6) ليس صحيحا ما ورد في المقال أن:“ المجالس البلدية الحالية هي الاسوأ في تاريخ الاردن , وان ارتفاع الاصوات في مختلف الفعاليات اخذت تتسع بالمطالبة بحل المجالس البلدي“ لا ن هذا الكلام ليس علميا ، ولا يستند الى حقائق وبيانات وتحليلات وتوصيات تتم باتباع المنهج العلمي الدقيق.
7) لا يجوز كتابة مقالات من نوع معين للتوصل الى قلوب الناس ومن اجل الوصول لمقعد نيابي لان اسهم الكاتب تكون خاسرة عند قاعدته وخاصة من ليس له اي قاعدة شعبية .
8) نأمل التسريع في الفصل في هذه القضية