جراسا -

خاص- أعرب أصحاب المكاتب العقارية العاملين في المملكة عن رغبتهم في رؤية رئيس الوزراء بقصد وضعه في صورة هذا القطاع شديد الاهمية الذي يعد احد القطاعات الاقتصادية الهامة بما يسهم فيه من رفد الخزينة بمدخول مالي لا يستهان به.

وكشف موفدون عن القطاع لـ"جراسا نيوز" من ان قطاعهم بما يسهم فيه من خدمة للاقتصاد الوطني عامة، الا ان ثمة صعوبات تواجههم خلال اعمالهم والتي تقف حائل في وجه الاستثمار داعين في ذات السياق الى ضرورة ان تضع الحكومة على أجندة عملها ما يتواءم والتصدي لتلك الصعوبات بغية تطور القطاع خدمة للاقتصاد الوطني.

ولفت أصحاب المكاتب العقارية التي تنتشر في كل إنحاء المملكة والتي يزيد عددها عن ثلاثة ألاف مكتب بأنها العصب الحيوي في الاستثمار العقاري،  وقد لعبت هذه المكاتب والشركات دورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية في جذب المستثمرين من كافة إنحاء العالم للاستثمار في الأردن وذلك من خلال عدة وسائل تختلف من مكتب إلى أخر فالبعض يعتمد على العلاقات التي تربط أصحاب المكاتب مع التجار والمستثمرين والبعض يعتمد على الأساليب الدعائية في الصحف والإعلانات المعلقة والبعض يستخدم وسائل متطورة من خلال شبكات الانترنت حيث تتصل هذه الشركات والمكاتب مع المستثمرين من خارج الأردن.


وتتفاوت هذه المكاتب بقدرتها على جذب المستثمرين وتنشيط الحركة في السوق العقاري من مكتب لأخر فهناك مكاتب تعمل بنطاق واسع في مختلف إنحاء المملكة وبعض المكاتب ينحصر نشاطها في مناطق محددة.

ولفت اصحاب المكاتب العقارية الى وجود دلائل يقاس خلالها  نجاح هذه المكاتب من حيث :

1. المصداقية في التعامل مع البائع والمشتري بشفافية من خلال بيان الوصف الكامل والصحيح للعقار وبيان الايجابيات والسلبيات ومدى الاستفادة من البيع والمنفعة من الشراء والابتعاد عن الأوهام والمشاريع الزائفة لتسهيل القبول والرغبة في الشراء
2. الامانة في كل ما يتعلق بعمل هذه المكاتب واعتبار إن الشراء هو بمثابة أمانه يتحمل مسئوليتها المكتب العقاري لتجنب مخاطر الخسارة للمستثمرين والمشتريين بشكل عام
3. الوضوح والابتعاد عن التعقيدات خلال عرض العقار للبيع وتقديمها بسهوله ووضوح وشفافية وبدقه متناهية وتجنب تدخل أكثر من وسيط خلال العرض
4. السرعة في انجاز المعاملات والتقيد بالا نظمة والقوانين المعمول بها في دائرة الأراضي والمساحة

ونوه أصحاب المكاتب في ذات السياق الى تطلعهم لدعم الحكومة لقطاعهم لتقوم بدورها بشكل فعال ، حيث طالبوا بفرصة لقاء رئيس الوزراء بأصحاب المكاتب ليكون ذلك حافز لهم في عملهم وتذليل العقبات التي تواجه المواطن والتاجر والمستثمر وصاحب المكتب العقاري في ذات الوقت، هذا بالاضافة الى رغبتهم بلقاء وزير المالية حيث انه  لم يسبق لوزير مالية من الوزراء السابقين التفكير حتى في الاجتماع والاستماع لمناقشة مواضيع تتعلق بعمل هذه المكاتب منها الرسوم وتقدير القيم وبحث الامور إلى من شانها دعم الخزينة لتغطية النفقات وبنفس الوقت التخفيف على ذوى الدخل المتدني ، كما طالبوا ايضا بلقاء مدير عام الأراضي وأمين عمان للوقوف على الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع العقاري في دائرة الأراضي وأمانة عمان .

وختم أصحاب المكاتب العقارية ملاحظاتهم بضرورة عمل الحكومة تجاه وضع خطة من شأنها تسهيل الاجراءت للمكاتب العقارية من خلال مراجعاتهم لوزارة الداخلية وأمانة عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار ووزارة البيئة .