جراسا -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته لمديرية الامن العام اليوم الثلاثاء ان " لا أحد فوق القانون ولا تطاول على هيبة الدولة"

وحول القبض على المتهم عوني مطيع اكد الرزاز:" ان القبض على الفار من وجه العدالة "عوني مطيع" يؤكد جدّية العمل بالأفعال لا الأقوال، على محاربة الفساد واجتثاث جذوره".

واكد الرزاز ان جهود الحكومة :"لن تتوقف عند قضية مطيع، بل سيتم ملاحقة أي شخص تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه وأي قضية أخرى تضر بالصالح العام".

واشار الرزاز الى ان قضية مطيع كانت خلال الأشهر الستة الماضية حديث الرأي العام حيث حق المواطن بالسؤال عنها.

واوضح ان عمل جميع الأجهزة المعنية، كان يتم بصمت ولم يكن بالإمكان الإفصاح عنه نظراً لحساسية القضية التي كُللت بالقبض عليه وتسلّمه.

وشدد الرزاز خلال زيارته ان الحكومة تؤكد "على أهمية ترسيخ دولة القانون وسيادته بالتوازي مع احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي وضمن الأطر القانونية ومن دون التعدي على الممتلكات وإعاقة الطريق والإخلال بالأمن".

وقال الرزاز ان "الأردن دولة قانون ومؤسسات وهناك فرق بين الفوضى وبين حرية الرأي".

واضاف ان :"الحكومة تحترم حق الجميع في نقدها، حيث يشكل ذلك تغذية راجعة، إلا أن النقد وطرح الرأي لا يعني بتاتاً الإخلال بالأمن والخروج عن القانون".