مؤسف أن يكون موضوع العفو العام وتوظيفه ، موضوع تجاذب وجدال وقيل وقال الى حد تبادل الاستهزاء والتهم والغمز واللمز.
مؤسف ان يحدث كل هذا فقط بسبب فتح وزير العدل او رئيس ديوان التشريع هذا الملف دون اي فائدة .

مؤسف ان يتم تصنيف القضايا بدون وعي او عن سبق اصرار وترصد ، الى قضايا سوبر وقضايا هامشية، واحدة تستحق كل الاهتمام والالتفاف والجدل والمرافعة، والاخرى لا تستدعي في اقصى الحالات استنكارا مهموسا خفيفا، من قبيل استنكارنا لهذ الاحكام المقيدة لمن عليهم طلبات مالية وبس .

فمثلا، رغم تقاطر احكام وطلبات التنفيذ القضائي بالطلبات المالية التي يعاني منها شرائح كبيرة من المجتمع المحلي ، لكن لم يسبق لها ان نالت من الجدل والخبش والنبش في موضوع استقلالية القضاء ونيته بحسم القضايا المشمولة بالعفو ، مثلما ناله الموضوع بسبب فتح هذا الملف ... انتبهوا ..فتح الملف فقط وليس اصدار عفو .

نعم، مؤسف وللاسف، مجرد فتح ملف العفو العام جعل الجل يتداعى ويخرج من مقبعه، يقول موقفه، يصطف هنا او هناك، يحاجج يجادل ويتذمر ويتخوف من استمرار لهذا الوضع، وقد يرتقي الموضوع عنده الى مصاف مسألة حياة او موت لانه اصبح يعني حياة الكثير وتواصلهم بكسب عيشهم وعيش ابناءهم ، لكن بالمقابل، فان اصدار سنين من السجن على اشخاص استدانو او تداينو ولسبب او لاخر تم تنفيذ الحكم عليهم فمنهم قبع بالسجن ومنهم من قبع في بيته لا هو يعمل ولا هو يستطيع ان يخرج لينهي ما عليه ،
كل القرائن وحتى الخطب والتقارير الرسمية تشهد لهم بذلك، لكن مع ذلك ادينوا بسنوات من السجن، وتم الانتقام منهم بطريقة العقاب، بيد أن كل هذا العقاب لم يتم التفاعل معه من طرف جل الحقوقيين والنشطاء باكثر من استنكار بسيط خفيف ظريف، وأشدهم قتالية، تعامل مع الموضوع بطريقة " البكاءين عندما قال لهم ؛ اصدروا بيانا استنكاريا في الموضوع ساعدونا
فقالوا له: لكن الحدث ليس بايدينا، ولا يناسبه مجرد بيان استنكار،
قال لهم: اكتبوا اذن بيانا شديد اللهجة، فيه نستنكر بشدة مادام الحدث جلل.

للأسف، هذا واقع، قد نحتمل ونتحمل لمداراته، لكنه واقع كائن لا يمكن نفيه.
فالمنطق السليم يقول:
مادام موضوع اعادة فتح ملف العفو يشتم منه عدم التفات من القائمين على اعداده او اهماله بالاصل قد اثار كل هذا الجدل والاصطفاف والنبش والخبش والتعريض، فان موضوع الحكم بسنين من السجن على اصحاب الشيكات او الكمبيالات ، يفترض ان تقام له الدنيا ولا تقعد،
كان يفترض والحال هذه ان فعاليات المطالبة بالعفو العام يحب ان ينادو ويطالبو باعطاء المحكومين ماليا فرصة لتدبير شؤونهم دون خوف من القاء القبض عليهم وانهاء ما عليهم من ديون .
ندوات ، تقارير صحفية، احتجاجات مستمرة وليست مناسباتية نراها فقط ليحصلو هؤلاء المحكومين ماليا على عفو يستطيعون من خلاله العمل وتصفية ما عليهم من ديون . لكن للاسف لا شيء من هذا حصل...
بالأصل والفصل وباختصار هناك عدم اهتمام بملف العفو العام ، لكن، للأسف، ثمة شيء فاسد ايضا في الجهة المقابلة، في الجهة التي يفترض ان تكون ضمير الوطن وتقوم بتطبيق ما اكد عليه سيد البلاد جلالة الملك حين اشار بان يكون العفو العام لرفع العبأ عن كاهل المواطنين لكن...
هذه هي الحقيقة الفاقعة ياوطني .