جراسا -

تبحث الحكومة كفالة اقتراض جديدة من الولايات المتحدة لطرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار لسداد قرض يستحق في حزيران (يونيو) من العام المقبل، وفقا لمصادر مطلعة في وزارة المالية.

وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مستمرة مع وزارة الخزانة الأميركية وتم التطرق لهذا الجانب في زيارة وزير الخزانة الأخيرة للأردن، مشيرة الى أن المتابعة مستمرة للوصول الى اتفاق يفضي للحصول على الكفالة؛ إذ بلغ مجموع ما قدمته الولايات المتحدة من كفالات لصالح الأردن في الأسواق العالمية 3.75 مليار دولار.

واقترضت الحكومة بالكفالة الأميركية ثلاث مرات؛ اذ تمت الأولى في العام 2013، بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في 2020، فيما تمت الكفالة الثانية في العام 2014 وبقيمة مليار دولار، لأجل 5 سنوات والتي تستحق في حزيران (يونيو) المقبل، والتي بدأت المفاوضات بشأنها مع الجانب الأميركي للحصول على كفالة جديدة بهدف تسديد القرض الذي يستحق، وهو مدرج ضمن موازنة التمويل في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019.

وتمت المرة الثالثة التي استخدمت فيها الحكومة تلك الكفالة في العام 2015، بقيمة مليار ونصف مليار دولار؛ إذ تمت عملية الاقتراض على شريحتين الأولى مليار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في العام 2022، والنصف مليار دولار الأخرى لمدة 10 سنوات، مما جعل استحقاقها في 2025.

ولفتت المصادر الى أن الكفالة الأميركية والمباحثات تجري لأجال طويلة وبما ينسجم مع إطالة عمر الاقتراض وترتيب هيكل المديونية للمملكة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستسهم في مساعدة المملكة على الحصول على تغطية أكبر وسعر فائدة أقل.

وإلى جانب المملكة، سبق أن حصلت تونس في سنوات ماضية على الكفالة الأميركية.

وشددت المصادر على أن الاقتراض الجديد بهدف إطفاء قرض يستحق وبالتالي ليس قرضا جديدا، مشيرة الى أن الاحتياجات التمويلية مقدرة في موازنة 2019 والرقم المفترض ارتفاعه هو مقدار العجز المستهدف الذي يحوم حول 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية بلغ في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 28.3 مليار دينار أو ما نسبته 96.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب (أغسطس) من 2018، مقارنة 27.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، علما أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.

يشار الى أن إجمالي الدين الداخلي يبلغ 15.3 مليار دينار أو ما نسبته 52.1 % من الناتج المحلي الإجمالي والخارجي، علما بأن الدين الخارجي بلغ 11.7 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) 2018.