جراسا -

أكثم الخريشة- قال مدير هيئة الإعلام ومستشار رئيس الوزراء محمد قطيشات ان سبب سحب القانون كان استجابة لمطالب بسحبه لدراسته وإدخال بعض التعديلات عليه.

وأضاف قطيشات أنه يتوجب علينا عدم تسمية خطاب الكراهية بهذا الاسم وإنما يجب أن نسميه الدعوة الكراهية وهذه معرفة دوليا وتفرق بين حرية التعبير وحقوق الإنسان. ومن الصعب تعريف واضح لخطاب الكراهية عالميا والمادة 20 من العهد الدولي حددت خطاب الكراهية بثلاث بنود الدعوة للعنف والكراهية الدينية والعنصرية.

وفي التعديل الجديد على قانون الجرائم الإلكترونية جاء تعريف خطاب الكراهية كما تنص عليه المادة 150 من قانون العقوبات الطبقة منذ عام 1960.

وحول تقييد الحريات والتعبير بين قطيشات أننا نعاني من عدم وجود ثقافة قانونية لدى البعض إضافة إلى عدم الثقة بالحكومة وعملها، وبالبحث وفي الفرق بين النص قبل التعديل وبعده مجد أنه يطابق التشريعات الدولية فكيف له ان يكون مقيدا الحريات.

وفي تفصيل معايير الحكم بين قطيشات أنه لا يجوز اجتزاء اي نص من اي مادة والبناء عليها وإنما يجب أخذ المادة الإعلامية بالكامل دون قص او قطع وان تطبيق النص القانوني لا يتم بناءه على عبارة او مصطلح وإنما على كامل المادة.

ويراعى التعديل الجديد توضيح بعض صور الكراهية وليس تعريف مطلق للمصطلح.

واشترط تطبيق الجرائم الإلكترونية على توفر نية القصد وسوء النية في نشر أو بث الإشاعة وعلى النيابة العامة ان تثبت توفر تلك الشروط حتى نصل إلى صانع الاشاعات.

وأضاف أن هذه التعديلات ستؤول للسلطة التشريعية وبعد اقراه يتوجب على الحكومة الترويج والتعريف للحكومة.