جراسا -

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، قانوني الأحوال الشخصية، ومعدل نقابة المحامين.

ويهدف قانون الاحوال الشخصية وفق اسبابه الموجبة الى شمول جميع موضوعات الاحوال الشخصية دون الإحالة الى مذهب معين، حيث أقر النواب المواد التي تنظم احكام الحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال "الغائب والمفقود"، والوصية والإرث، فضلا عن تنظيم عمل صندوق تسليف النفقة، فيما اقر المجلس في جلسته الماضية المواد التي تنظم احكام الزواج والطلاق في القانون الذي يتضمن 328 مادة.

وأشار مشروع القانون الى ان "ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون".

كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، بما يزيد مدة دورة مجلس النقابة لتصبح ثلاث سنوات اسوة بباقي مجالس النقابات المهنية.

وتسري احكام القانون عند نفاذه على المجلس القائم، بحيث يستمر في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.