جراسا -

أطلقت قوات الأمن الفرنسية، السبت، وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع على أنصار حركة السترات الصفراء، الذين تظاهروا وسط العاصمة، باريس، في بداية أسبوع جديد من تظاهرات الحركة التي خرجت احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز، في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط قوس النصر الشهير بباريس، مشيرة إلى أن المتظاهرين كانوا يريدون الوصول إلى القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن منعتهم.

وأظهرت لقطات فيديو تعرض عدد من أعضاء هذه الحركة إلى الإغماء نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

ارتفاع منسوب التوتر

وأضافت المصادر أن منسوب التوتر ارتفع في محيط قوس النصر وسط باريس في وقت لاحق، فأطلقت قوات الأمن المزيد من قنابل الغاز صوب المتظاهرين.

ورغم كثافة قنابل الغاز التي سقطت على المناطق التي يتظاهر فيها أنصار حركة السترات الصفراء، إلا أن أعدادهم ازدادت، ولم تقف الأمطار عائقا أمام توافد المزيد منهم.

وأشارت إلى أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي عبر طريق فرعي في جادة الشانزليزيه المجاورة، إلا أن قوات الأمن شكلت حائطا أمنيا منعهم من الوصول إلى هدفهم.

وصرح أحد أعضاء الحركة بأن هدفهم الآن الوصول إلى القصر الرئاسي، فيما طالب عدد من أنصار الحركة بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تكتيك مختلف

من جانبه، تحدث وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، عن اتباع السلطات لما وصفه بـ"تكتيك مختلف" في التعامل مع المتظاهرين، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول التكتيك.

وقال في تصريحات سابقة إنه لا يتوقع أن يشارك سوى "بضعة آلاف" في تظاهرات باريس، لكنه تحدث عن وجود "أفراد يتسمون بالعنف الشديد" بينهم، وفق "فرانس برس".

وكانت القوات الأمنية استبقت تظاهرات، السبت، بحملة اعتقالات طالت أكثر من 300 شخص في باريس، قبيل ساعات على خروج مظاهرات دعت إليها حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.

وقبل عدة أيام، أعلنت السلطات الفرنسية أنها تستعد لتظاهرات، السبت، بتدابير أمنية استثنائية، تشمل نشر نحو 89 ألف عنصر أمني، فضلا عن عربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.

وتوقعت السلطات أن تقع أحداث شغب خلال التظاهرات بعدما دعت حركة "السترات الصفراء" إلى تظاهرات جديدة، للأسبوع الرابع على التوالي.

واندلعت احتجاجات هذه الحركة في نوفمبر الماضي، إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي تراجعت عنه حكومة الرئيس ماكرون.