جراسا -

كشف تقرير لمراقب الدولة الامريكي وقدم مؤخرا الى اعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس الامريكي ان السياسة التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية خلال السنوات الاخيرة تمس بجهود الولايات المتحدة لاعادة تأهيل وتدريب قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية .

وافادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم انه حسب هذا التقرير فان اسرائيل تضع عراقيل امام نقل بنادق واجهزة اتصال وعربات وغيرها من المعدات الى اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية وهي تشوش ايضا الجهود الامريكية لتدريب هذه القوات على مكافحة" الارهاب" .

وقال التقرير "ان تنفيذ برامج المساعدات الامريكية تواجه عددا من المعوقات اللوجستية التي هي خارج سيطرة الولايات المتحدة إلى حد كبير ، حيث هذه البرامج التي تتعلق بالمساعدة الأمنية تتجاوز الجهود الرامية إلى تطوير القدرة المحدودة للشرطة الفلسطينية وقطاع العدالة" .

ونقل التقرير عن مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية ومكتب المنسق الامني الامريكي قولهم ان "عملية الحصول على موافقة حكومة إسرائيل لشحن وتسليم المعدات اللازمة لقوات الأمن الفلسطينية طويلة وتعيق وصول الشحنات في الوقت المناسب من الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، تفتقر للمساءلة إذا ما تأخرت الشحنات أو حجب الموافقة عليها. "

وعمل مكتب مراقب الدولة الامريكي على التقرير من تموز 2009 إلى أيار / مايو الماضي ، حيث عقد اجتماعا مع مسؤولين امريكيين واسرائيليين وفلسطينيين في واشنطن ، والقدس ، وتل أبيب ورام الله لاعداد وثيقة تفحص مدى فعالية المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية منذ عام 2007 ، في سياق خطة خارطة الطريق للسلام .

ويدعو التقرير وزارة الخارجية الامريكية لتحديد أهداف محددة والتوصل إلى أساليب محددة لقياس التقدم ، لا سيما في ضوء حقيقة أنها استثمرت 392 مليون دولار في إعادة تأهيل وتدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية منذ عام 2007 -أكثر من 160 مليون دولار لتمويل وحدات معينة من قوات الأمن ، و 89 مليون دولار للمركبات ومعدات و 99 مليون دولار لتجديد أو بناء منشآت قوات أمن السلطة الفلسطينية "و 22 مليون دولار في برامج لزيادة قدرة القوات.

وقد طلبت وزارة الخارجية الامريكية مبلغ إضافي قدره 150 مليون دولار عن عام 2011.

وأشار مستشارو الجيش الاميركي قولهم ان هناك تحسنا في الوضع الأمني في الضفة الغربية ، ولكن ذلك قد لا يكون له صلة مباشرة بعملهم.

من جانبهم اثنى مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون على أنشطة التدريب ، ولكن تنص الوثيقة على أن حكومة الولايات المتحدة لا تملك الوسائل اللازمة لتحديد ما إذا كان مثل هذا التدريب هو في الواقع يساعد السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها بموجب خارطة الطريق.

وينتقد التقرير الحكومة الإسرائيلية وينقل عن كبار المسؤولين الاميركيين والفلسطينيين قولهم حول مدى عرقلة اسرائيل تدريب القوات الفلسطينية ، سواء عن عمد أو بسبب الروتين.

ويقول التقرير ان المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية يفضلون عدم وضع أهداف أو تدابير قد تحد من المرونة لإجراء عمليات أمنية داخل الضفة الغربية.

ووجد مكتب المحاسبة الحكومي الامريكي في تقريره انه وعلى الرغم من طلب اسرائيل بضرورة تحرك الفلسطينيين ضد "الجماعات الارهابية" ، لكنها في الوقت ذاته ترفض إسرائيل الجهود الأمريكية لتدريب القوات الفلسطينية في مكافحة "الارهاب".

ويذكر التقرير أن الأمريكيين يريدون إقامة وحدات لمكافحة "الإرهاب"، وهي خطوة تعارضها الحكومة الإسرائيلية.

وتنص الوثيقة أن إسرائيل أيضا تؤخر نقل الأسلحة الخفيفة والذخائر الى قوات الامن الفلسطينية. على سبيل المثال ، تمت الموافقة على 1000 شحنة من بنادق 47s من قبل الحكومة الإسرائيلية ، ولكنها محتجزة في الجمارك.

ونقل التقرير عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم "ان النقص في الأسلحة يعوق الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أداء قوات الأمن الفلسطينية. لكن مسؤول في وزارة الجيش الاسرائيلية قال ان قوات السلطة الفلسطينية "لديها أسلحة كافية."
(معا)