جراسا -

طالب النائب خليل عطية الحكومة بفتح تحقيق وإبطال عملية بيع أراضٍ وعقارات وأملاك في القدس بهدف إفراغها من سكانها الأصليين.

وتحدث عطية تحت القبة في مستهل أعمال الجلسة، الثلاثاء، "لقد آلمنا ما شهدناه من وثائق منشورة تخص بيع أراضي لليهودي -افي زلكمان- قبل أمس والتي تسعى لها السياسة الإسرائيلية ممثل بحاخاماتها لإفراغ القدس من سكانها الأصليين والذي يؤلمنا أكثر ما تتعرض له العقارات والأراضي والأملاك في القدس من مؤامرات واستهداف".

وبين أن هنالك ضخ أموال إقليمية ودولية لمساعدة إسرائيل بإفراغ القدس من أهلها، موضحاً أن الاستهجان والاستنكار جاء لتسريب عقار جديد للصهيونية العالمية (اسرائيل) والذي لا يقل عنه مصادقة الجهات المسؤولة على التصديق على الاتفاقية النجسة الملطخة بدماء شهداء الأقصى.

وأضاف عطية "مستذكرا دولتكم بأن ذلك خرقاً واضحاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأقصى والقدس الشريف فالوصاية لا تعني فقط على ما مساحته 142 دونماً من أراضي الأقصى وإنما تمتد إلى أكناف بيت المقدس".

وتساءل "كيف يا دولة الرئيس يتم السماح بالمصادقة على اتفاقية مثل تلك البيوع وشرعنة هذا البيع المخزي المعيب العار عن الكرامات، التي وهبها رب العزة للأقصى وأكناف بيت الأقصى".

وتابع: أليس في ذلك مخالفة وخرقاً واضحاً لأحكام قانون إيجار الأموال المنقولة وبيعاً لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47 ) لسنة 2006، راجيا فتح تحقيق وبالسرعة الممكنة وإبطال تلك البيوع التي تهدف إلى إفراغ القدس من أهلها" .