جراسا -

محرر الشوؤن المحلية - اختراقات رسمية سافرة تشهدها اقسام المحاسبة في المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة، والقاضية بانتهاء دوام صناديق قسم المحاسبة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، حيث يتم اغلاق باب المراجعات وتأجيل معاملات المواطنين الى اليوم التالي.

وخلافا لساعات الدوام الرسمي كما تقتضيه اللوائح والتعليمات الحكومية والرسمية في تمام الساعة الثالثة، يتم انهاء الدوام بفارق ساعة ونصف عن الموعد الرسمي المقرر.

وعند توجه المراجعين الى صندوق المحاسبة لاستكمال معاملاتهم، يجدون مكتب صندوق المحاسبة مغلقا، وبقرار فردي من العاملين في المحكمة من اصحاب الاختصاص، سواء رئيس محكمة او ديوان او صندوق محاسبة.

اللافت في القضية ان موظفي المحاسبة ممن يتقاضون رواتبهم عن دوام كامل، هم في حقيقة الامر يداومون جزئيا، وبفارق اربعين ساعة عن الدوام المقرر، فكيف يتم صرف رواتب كاملة ازاء دوام جزئي بفارق الاربعين ساعة !!

هناك حالة من عدم الالتزام بالدوام الرسمي، ولا نقول حالة تسيب، والا كيف ومن هو صاحب قرار اغلاق صناديق المحاسبة قبل انتهاء الدوام بفارق ساعة ونصف، وكيف يتقاضى اولئك المحاسبون الموظفون رواتب بدل ساعات لم يداوموها اصلا ؟

واين هي التوصيات الحكومية القائلة بنهج الشفافية ، في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفون رواتبا دون دوام ؟؟؟ وما الذي يدفع مسؤول بحجم رئيس ديوان محكمة دائرة قاضي القضاة ليعلن للمراجعين بأنه "من البديهي والمعروف انتهاء الدوام الرسمي عند الساعة الواحدة والنصف" ؟ ودون ادنى اعتبار لقرارات مجلس الوزراء التي اقرت عدد ساعات الدوم مع ما يرافق ذلك من تعاميم رسمية تدعو للالتزام والتقيد بمواعيد انتهاء الدوام؟