الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون ويعلقون معترضين على مشروع قانون الضريبة الجديد، وبعد قراءتي لمشروع القانون الجديد وجدته عادلاً ويحارب التهرب الضريبي، ولهذا تعمدت سؤال البعض من المعترضين عن سبب اعتراضهم على مشروع قانون الضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب رفضهم لمشروع القانون، فكانت الإجابة انه قانون جباية لا اكثر، وعندما تسأله ان يوضح لك على ماذا استند بقناعاته على ان مشروع القانون الجديد ليس الا قانون جباية، يرد عليك صحيح انه يقتطع من ذوي الدخول العالية لكنه سينعكس سلباً مستقبلاً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وعندما تحاججه ان الأرقام في مشروع القانون الجديد تؤكد عكس ذلك فالقانون يقتطع فقط من أصحاب الدخول العالية، وهنا عندما يستفلس بالرد -لأنه هو نفسه لم يقرأ القانون ويردد فقط ما سمعه او قرأه على مواقع التواصل الاجتماعي- يبدأ بكيل التهم الجاهزة لك "انت سحيج، انت مخابرات، انت نايم.. الخ". ولهذا سأتناول قانون الضريبة الجديد في مقالتي هذه وبالأرقام واترك الحكم لك اخي القارئ إن كان هذا القانون مسلط على المتهربين ضريبياً وعلى ذوي الدخول العالية او ذوي الدخول المنخفضة.

بداية اود ان أوضح انه وفقاً لأرقام الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة فإن 88% من الأردنيين لن يشملهم مشروع قانون الضريبة الجديد. ومن اهم التعديلات في القانون الجديد ان حكومة الرزاز قامت بإلغاء إلزام كل شخص طبيعي عمره 18 سنة الحصول على رقم ضريبي وتقديم إقرار ضريبي كل سنة. وفي مشروع القانون الجديد يجب ان يتجاوز الدخل الشهري للأعزب (833) دينار لكي يخضع للضريبة، وان يتجاوز الدخل الشهري (1916) دينار للمتزوج ليصبح خاضع للضريبة. كذلك يعفي مشروع القانون الجديد اول خمسة عشر ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة. اما القطاع الزراعي فقد أعفى مشروع القانون الجديد اول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي داخل المملكة، وأول خمسين ألف من دخل الشخص الاعتباري.

ان اخر تعديل على مشروع قانون الضريبة الجديد سيكافح بشكل كبير التهرب الضريبي، حيث أن جوهر مشروع قانون الضريبة الجديد يرتكز على محاربة التهرب الضريبي ويغلظ العقوبات على المتهربين ضريبياً. أن الإجراءات الحكومية المفترضة بشأن تعديل القانون يقدّر أن يوفر إيرادات بمئات الملايين سنويا للخزينة، موزعة بين التهرب الضريبي والتعديلات للشرائح وتقليص حجم الإعفاءات. ان التهرب الضريبي يؤدي الى زيادة غنى النخب المالية المُتهربة من أداء مستحقات الدولة على حساب الفقراء، الذين يدفعون في الأخير ثمن نقص تمويل الميزانية الحكومية.

لكل ما سبق يجب علينا جميعاً تأييد هذا القانون الذي يسمح للحكومة باتخاذ كل الاجراءات والسبل الممكنة لمكافحة التهرب الضريبي. ونؤيد تشديد عقوبة المتهرب ضريبياً لكي يتم ردع كل من تسول له نفسه بالمستقبل بالتهرب من الضريبة.