جراسا -

اكثم الخريشة - اقر مجلس الاعيان يوم مس قانون ضريبة الدخل لعام 2018 مع ادخال بعض التعديلات عليه، والتي تمثلت باربع مواد من القانون وهي إقرار ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تجارة الأسهم، وفرض ضريبة على أرباح الأسهم الموزعة للشركات المساهمة العامة بنسبة 10%، وقرر العودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20% في العام 2020، و15% في العام 2021، و10% في العام 2022، و5% في العام 2023، رفض تعديلات النواب على صناعة الأدوية والملابس حيث قرر الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، والذي يرفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50% في العام 2019، و30% في العام 2020، و20% في العام 2021، و 10% في 2022.

وفي مثل هذه الحالات وبحسب الدستور فان مشروع القانون يعود لمجلس النواب لمناقشة المواد التي تم التعديل عليها ويجري تصويت النواب على تلك التعديلات والتي من المتوقع ان يقوم المجلس بردها مما يعني الحاجة لجلسة مشتركة بين الاعيان والنواب كما اوضح مصدر نيابيلـ"جراسا".

وفي حال التصويت على تلك المواد في الجلسة المشتركة فان القرار يحتاج الى ثلثي الحاضرين من المجلسين والذي اكد المصدر استحالة حدوثه حيث هناك استماته نيابية في الدفاع عن قرارهم والعكس صحيح.

واكد المصدر ان الدستور في هذه الحالة يفرض ان يتم اقرار المواد المختلف عليها كما وردت من الحكومة اي ان تعديلات الاعيان هي التي سيتم تطبيقها وادخالها على القانون.