جراسا -

قالت وزارة العمل في بيان صدر عنها الإثنين، إنها نفذت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، 7187 زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الأطفال، وجهت خلالها 559 إنذارا و 595 مخالفة بحق أصحاب عمل.

وأكدت الوزارة أن "قضية عمل الأطفال والحد منها من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة، وأن عمل الأطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم".

ودعا البيان إلى "تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من أعباء إضافية".

وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب إن"الوزارة تؤكد أهمية النتائج الصادرة عن المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عام 2016، بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة وبدعم من منظمة العمل الدولية من خلال مشروع (نحو أردن خال من عمل الأطفال).

وأضاف أن "الوزارة تسترشد من نتائج المسح تنفيذ سياساتها وقراراتها المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال، حيث أن الهدف الرئيس لهذا المسح هو توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة عن عمل الأطفال في الأردن، لدعم خلق بيئة تمكينية لمكافحة عمل الأطفال ، من خلال البناء على الإنجازات المتحققة بالفعل ، والمساهمة تدريجيا في الحد من عمل الأطفال".

وحول واقع عمل الأطفال في الأردن وإجراءات الوزارة بهذا الخصوص أشارت رئيسة قسم مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل شيرين الطيب إلى أن "الأردن من آوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999".

كما أقر الأردن في عام 2011 "الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسة شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء الأردن".

وأكدت الطيب أن الأردن "صادق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989، حيث نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، النماء، الحماية والمشاركة".

وأضافت أن الأردن "صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال وكذلك الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل".

وقال مدير مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل منور أبو الغنم إن "القوانين الأردنية نظمت عمل الأحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما من عمره بأي صورة من الصور، كما تضمنت المادة (74) منع تشغيل الحدث في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة حتى سن 18 عاما، حيث صدر بموجبه قرار وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة".

وأشارت "المادة (75) إلى ساعات العمل، حيث يحظر تشغيل الحدث بين 16- 18 أكثر من 6 ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل 4 ساعات متصلة وأن لا يعمل بين الساعة 8 مساءً و6 صباحاً وأن لا يعمل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية".

وقال أبو الغنم إن "الوزارة تنفذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمالة أطفال من خلال كوادر التفتيش المدربة والمؤهلة والمنتشرة في الميدان".

كما لفت إلى أنه "تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة".

وأشار أبو الغنم إلى أنه "تم حتى نهاية شهر أكتوبر 2018 تنظيم 7187 زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الأطفال، نتج عنها التعامل مع 661 حالة عمل أطفال، وتوجيه 559 إنذار و 595 مخالفة بحق أصحاب العمل".

وقالت الوزارة في بيانها إنها "لا تتبع أبدا نهج التساهل مع حالات عمل الأفال، ولا يوجد أي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب عمل ممن يشغلون أطفالا خلافا للقانون, مؤكدة أنه وبحسب إمكانياتها تولي ملف عمالة الأطفال الاهتمام الكافي إلى جانب العديد من الملفات الخاصة بتنظيم السوق الأردني".

واضاف البيان أن "قانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لا تميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادق عليها الأردن".

كما جرى "إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الوزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني، بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكتروني WWW.CHILDLABOR.GOV.JO ".

ووجهت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الثلاثاء رسالة إلى "أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الأطفال".