جراسا -

نضال سلامة - مع قرب مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته المقدم من الحكومة بدأت حملات شعبية و الكترونية تنطلق رافضة مشروع القانون ، ومعتبرة اياه بالمقصلة القاطعة للحرية الإعلامية والتعبير .

أولى هذه الحملات بدأت من رحم جامعة مؤتة التي أطلق طلبتها حملة تحت شعار " بدي أسولف ".

الحملة التي بدأت اليوم نشاطها ، قالت في بيان صادر عنها وصل "جراسا" ، أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية،والذي أستندت الحكومة في تبرير تعديلاته، حسب ما أوردته في أسبابها الموجبة، إلى «التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية»، جاء هذا لمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل، تحت ذريعة أن قانون العقوبات الحالي قديم ولم يعالج الجرائم المرتكبة بتلك الوسائل الحديثة".

وأضافت أنه لدى الاطلاع على تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية الساري المفعول ومشروع القانون المعدل يُظهر أن الدافع وراء القانونين (الحالي أو المعدل) هو استخدام أدوات التشريع من أجل تقييد حرية التعبير والرأي وإخافة الأصوات المعارضة وجعل القانون حاجزًا ما بين المواطنين ورقابتهم الشعبية على المسؤولين في الدولة، عدا عن أن في هذا القانون اعتداءً على حقوق الأردنيين بالخصوصية والمكفول بموجب أحكام الدستور.

وبينت الحملة أن حرية الرأي والتعبير واحدة من أهم حقوق الإنسان، وهي أساس لنظام ديمقراطي لأي دولة من دول العالم ، وبتواجه حقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة جملة من القيود عند ممارستها، ومنها حرية الرأي والتعبير، إذ أن هذه الحرية تقيد بمجموعة من القيود القانونية لغرض تنظيم ممارستها ولضمان احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو من اجل حماية الأمن الوطني والنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.

ولفتت الى أنه في الأردن تم وضع تعديلات على قانون الجرائم الألكترونية و استندت الحكومة في تبرير هذه التعديلات، حسب ما أوردته في أسبابها الموجبة، إلى «التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية»، وقالت - أي الحكومة - إن هذا القانون جاء لمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل، تحت ذريعة أن قانون العقوبات الحالي قديم ولم يعالج الجرائم المرتكبة بتلك الوسائل الحديثة.

وشددت على أن هدف الحملة هو تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الألكترونية بحذف عبارة أو أعادة أرسال (إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار).

كما طالبت بالتفريق في العقوبة بين مرسل المحتوى الإلكتروني , ومن أعاد إرساله أو من قام بنشره ، اضافة الىتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الألكترونية، وتفسير المصطلحات الموجبة للعقوبة في المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
ألنا الحق أنه نحكي .

وشهد موقع التواصل تويتر حملة نشطة طالبت الحكومة بحسب القانون ، حملت هاشتاغ " #اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية" شارك فيها المئات من الناشطين والكتاب الأردنيين.

أحد الناشطين غرد قائلا "عزيزتي الحكومة وعزيزي الفساد لا تكذبي إني رأيتكما معاً".

وكتب ناشطة : "بدكم يكون الشعب بوادي والبلد رايح بواد تاني!! تخدير الشعب بطّل يجيب نتيجة معنا  حريتنا باللي بنحكيه بدون أي مساءلة .. لأنه من واجبنا ع الوطن "نحكي" ".

وغرد آخر : " خطاب النقد البناء واضح، وخطاب الكراهية واضح، ويسهل تتبع ذلك في الفضاء الالكتروني، لكن الإتيان بقانون فضفاض بوقت ساهم فيه الإعلام الاجتماعي بكشف المستور عن كثير من حالات التقصير والتسيب في العمل الحكومي، لا يمكن فهمه الا محاولة بائسة لتكميم الأفواه ".

وكتب أحد الناشطين :" انتشار الشائعات ليس سببه السوشيل ميديا بل غياب الرواية الرسمية كثيرا والمعلومات التي تمتع بصدقية. مواجهة الشائعات لا يكون بتقييد وسائل التواصل الاجتماعي وتكميم اصوات الناس بقانون معيب وجائر ."

وعلقت ناشطة : " الحكومة تخالف الدستور الذي أقسمت بالحفاظ عليه بتهديدها لا الحق في التعبير فقط وانما كافة الحقوق والحريات التي يعد الحق في التعبير حقا أساسياً وضروريا لحمايتها ووسيلة الكشف عن انتهاكها".