جراسا -

رغم القرار الحكومي الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء بإعفاء المواطنين من غرامات المسقفات المتراكمة عن سنوات سابقة والمستحقة لأمانة عمان الكبرى، إلا أن صناديق الأخيرة في جميع المناطق تُواجه بعزوف المواطنين عن الدفع، وفق ما أفاد به مصدر مطلع .

وقال المصدر إن تحصيلات المؤسسة من المواطنين عن ضريبة المسقفات بعد صدور القرار الحكومي "ضعيفة جدا"، مشيرا إلى "ضرورة أن تقر الحكومة تعليمات واضحة تنص على التقسيط، وإلا ستنقضي المدة دون أن تستفيد منها الشرائح المعنية"، مشيرا إلى أن "الأمانة خاطبت الحكومة ووزارة المالية لإقرار تعليمات تسمح بالتقسيط ولا زلنا ننتظر الرد".

وكانت "الأمانة" كشفت عن أن الغرامات التي من المفترض أن تعفي الحكومة المواطنين منها في حال دفعوا ضريبة المسقفات بعمان تبلغ حوالي 34 مليون دينار، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المترصدة لها في ذمة المواطنين عن ضريبة المسقفات أكثر من 100 مليون دينار.

ودعت "الأمانة" في أعقاب صدور القرار عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي المواطنين للاستفادة من اعفاء الغرامات المترتبة عليهم من هذه الضريبة، موضحة حينها على لسان نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية والمالية سامر ياسين، أن "القرار فرصة أمام المواطنين للاستفادة من الإعفاء من كامل الغرامات المترتبة على المسقفات لغاية نهاية هذا العام على أن يتم دفع المبلغ كاملا".

وأوضح ياسين أن الإعفاء من الغرامات اعتبارا من مطلع العام المقبل ولغاية نهاية آذار ( مارس) المقبل سينخفض إلى 50 % من قيمة الغرامات المترتبة عن السنوات السابقة.