جراسا -

قرر مدعي عام عمان توجيه تهم الافتراء ، وجنحة اثارة النعرات ، والحض على النزاع ، وجنحة إنشاء جمعية بقصد اثارة النعرات والحض على النزاع ، وجنحة الإذاعة عن أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها ، الى مؤسس ما يعرف بجمعية " مؤمنون بلا حدود " يونس قنديل .

كما وجه المدعي العام لابن شقيقته تهم الافتراء ، وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع ، بعد توقيفهما مدة 15 يوما على ذمة التحقيق ، اثر ادعاء قنديل اختطافه من قبل مجهولين والاعتداء عليه ، عقب رفض الجهات الرسمية السماح له بإقامة فعالية تحت ما يعرف بـ "مؤمنون بلا حدود" .

وفي حيثيات التحقيق تبين أنه اشترى مع ابن شقيقته الطالب الجامعي عدي مسدسا بلاستيكيا واتفقا على أن يقوم الأخير بخطف خاله قنديل، في عملية وهمية متفق عليها بينهما.

وأثبت الطب الشرعي بعد كشفه على ظهر قنديل، ان الإصابات والجروح والخطوط على ظهر قنديل مفتعلة ، وأن منفذها تعمد عدم إلحاق إصابة .

وبينت التحقيقات ان المتهم قنديل تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادثة بثلاثة أيام ضد النائبين (خليل عطية، وديمة طهبوب )، كما أنه كان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك،، مشيرة المصادر إلى أن قنديل اتجه نحو إقامة الدعاوي بسبب إلغاء المؤتمر من قبل وزير الداخلية سمير مبيضين .

وبينت المصادر ان قنديل اتفق مع ابن شقيقته على ان ينفذ بالاتفاق معه عملية اختطاف حقيقية، حتى تكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة للغاية.

وأوضحت المصادر أنه تم شراء مسدس بلاستيكي من قبل ابن شقيقته وترصد في منطقة طلوع عين غزال حيث استوقفه، ووضع السلاح باتجاه رأسه من الخلف ثم تم أنزاله من المركبة والتوجه به إلى منطقة حرجية (غابة) وممارسة أعمال تعذيب بحسب الاتفاق بينهما،،وذلك تكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة إلى حد كبير .

وتشير المصادر أنه منذ إبلاغ قنديل بتعرضه للخطف خضع للتحقيق من قبل المدعي العام، كما خضع بعدها للكشف من قبل الطب الشرعي التي كشفت تقاريره  زيف ادعاءاته من خلال الجروح المفتعلة، الأمر الذي عزز مؤشرات التحقيق الأولية .

وعلى ضوء ذلك تم استدعاء ابن شقيقته الذي اعترف بعملية الخطف المفتعلة،، وبعدها تم مواجهة قنديل بالبينات التي تكشف زيف ادعاءاته.

وكان الأمن العام قد نشر أمس الخميس بيانا كشف خلاله أن قنديل وابن شقيقته اختلقا حادثة الإعتداء.