جراسا -

نضال سلامة - عادت معاناة مرضى السرطان المراجعين لمركز الحسين للبروز من جديد بحكم الإجراءات الروتينية القاتلة التي يمر بها المرضى الحاصلون على الإعفاءات من وزارة الصحة و  الديوان الملكي العامر ، أو المنتهية اعفاءاتهم ، سيما أن بعضهم لا يستطيع وفق حالته المرضية المراجعة باستمرار لتجديد الاعفاء .

"جراسا" تلقت العديد من اتصالات المراجعين اليوم الخميس ، احداها من سيدة تعاني من المرض في الدماغ ، أدى الى انعدام المناعة في جسدها .

السيدة حاصلة على الإعفاء من وزارة الصحة كونها موظفة بالقطاع الحكومي لمراجعة العيادات المتخصصة بالأعصاب ، كون أن المرض بدأ في الدماغ ، ولكن وفي خضم المراجعات ، انتقل الى الأمعاء وأصبحت بحاجة لمراجعة الباطنية في المركز ، و من المقرر لها اجراء عملية في الدماغ و الأمعاء ، إلا أن الإعفاء مخصص لعيادات الأعصاب .

و لدى مراجعتها إدارة المركز ، أبلغوها بالعودة من جديد لمراجعة مستشفى البشير للحصول على تحويل الى اللجان ، و من ثم تحويل الى البشير و من ثم العودة الى مديرية التأمين ، وبعد أشواط طويلة من العذاب تحصل على الإعفاء.

مريض خمسيني تواصل معنا ، وتطرق الى ذات المعاناة ، مطالبا بإيجاد آلية تسهل على المريض الكبير في السن .

رحلة العذاب المستمرة لمرضى السرطان خاصة الموظفون في القطاع الحكومي والدائرة بين " المركز - الصحة - اللجان - التأمين " تواجه أيضا بعثرات عندما يفاجأ المريض بعدم وجود عيادة متخصصة في حال انتقال المرض الى جزء آخر من جسده ، فبعض المستشفيات الحكومية لا يتوفر فيها أقسام لمتابعة وعلاج سرطان الغدد اللمفاوية ، وهنا يضطر المريض لمراجعة  مستشفى البشير ليتمكن من الحصول على التقرير الطبي .

معاناة أخرى في سلسلة عذاب رحلة المراجعة للمريض ، تتمثل في أن وزارة الصحة تعطي الإعفاء للمريض في قسم معين ، دون مراعاة أن هذا المرض ينتقل الى جزء آخر من الجسم ، وبتلك الحالة سيضطر المريض للبدء بمسيرة المعاناة .

كذلك الحاصلون على الاعفاءات من الديوان الملكي العامر ، يضطرون لمعاناة التنقل ومغادرة المركز ، للحصول على الاعفاء أو التجديد أو شمول الاعفاء لقسم آخر ، وكثير منهم يكون لا أقارب له ، وحالته لا تسمح بالمراجعة .

من هنا وباسم المرضى المراجعين نضع اقتراحات لوزير الصحة غازي الزبن ، وللديوان الملكي العامر ، بضرورة تعيين مندوبين في المركز ، حرصا على سلامة المرضى ومراعاة لحالاتهم ، وتوفيرا للجهد والوقت على كلا الطرفين .

أو لماذا لا يتم التنسيق بين المركز ووزارة الصحة والديوان الملكي العامر بأن يتم إصدار إعفاء عام وشامل للمريض ، تلافيا لمضاعفاته وانتقاله ، وأن يتم تبادل التقارير اللازمة والأوراق عبر الفاكس أو الإنترنت أو الأنظمة المحوسبة توفيرا أيضا للجهد والوقت ، وحرصا على تقديم الخدمة الأفضل للمرضى .