جراسا -

نضال سلامة - كشفت وثائق حصلت عليها "جراسا" وجود تجاوزات واختلالات يشوبها فساد اداري في تعبئة شواغر رؤساء اقسام التعليم المهني البالغ عددهم ٤٢ رئيس قسم في ٤٢ مديرية ومدراء المدارس المهنيه في جميع انحاء المملكه وعددهم ٥٠ مدير مدرسه مهنيه(صناعيه وزراعيه).

وتظهر الوثائق ان الوصف الوظيفي المقرر لاشغال هذه الوظائف يتطلب شرطين أساسيين هما أن يكون رئيس قسم التعليم المهني في مديريات التربية حاملا درجة البكالوريوس في احد التخصصات الهندسية الاكثر انتشار في مدارس المديرية وأن يكون مضى على خدمهت خمس سنوات على الاقل في الميدان وكذلك نفس الشروط لمدراء المدارس المهنية .

وتظهر الوثائق والبيانات لمؤهلات وتخصصات شاغلي هذه الوظائف ، التي حصلنا عليها ، وجود تجاوزات واضحة حيث بينت الوثائق وجود (٨) رؤساء أقسام تعليم مهني من أصل ٤٢ مخالفين تماما حيث انهم لايحملون درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي حسب الوصف الوظيفي .

كذلك كشفت الوثائق عن وجود (٢٠) رئيس قسم اخرين تخصصاتهم زراعية ولاتنطبق على معظمهم شروط وأسس رؤساء أقسام التعليم المهني ليبقى فقط ١٤ مهندسا من أصل ٤٢ رئيس قسم تنطبق الأسس والوصف الوظيفي عليهم.

أما بخصوص مدراء المدارس المهنية اشارت الوثائق الى الآتي:

١- العدد الكلي ٥٠ مدرسة مهنية على مستوى المملكة بين صناعية وزراعية وشاملة بغالبية عظمي للمدارس الصناعية.

٢- وجود ٢٨ مدير مدرسة صناعية مهنية تخصص غير هندسي (تاريخ .عربي.انجليزي.شريعه..... الخ) مخالفين بشكل تام للوصف الوظيفي.

٣- بعض المدراء يحمل تخصصا زراعيا ويدير مدرسة صناعية بما يخالف أيضا الوصف الوظيفي.

المتحدث بإسم لجنة متابعة قضايا مهندسي التربية المهندس سفيان ابوصافي قال لـ"جراسا" أن هذه التجاوزات والمخالفات تم وضعها بين يدي دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اثناء توليه حقيبة التربية قبل مايقارب ستة شهور وفي حينها وجه دولته الأمين العام للشؤون الفنية والتعليمية الاستاذ محمد العكور وعندها قام عطوفة الأمين بالاستيضاح من المختصين في ادارة التعليم المهني وأقروا بهذه الاختلالات والتجاوزات دون وجود اي مبرر رسمي قانوني.

وعلى اثر ذلك وجه الامين العام ، مدير ادارة التعليم المهني لمعالجة هذه الاختلالات والتجاوزات وتصويبها وكان ذلك في كتاب رسمي مطلع شهر آب الماضي ، لكن المدير المختص لم يكترث لتوجيهات الامين العام لهذه اللحظه.

من جهة أخرى اشار المهندس معاذ البطوش عضو لجنة القطاع العام وقضايا المهندسين في نقابة المهندسين الاردنيين لـ"جراسا" ان هذه التجاوزات والاختلالات اثرت بشكل سلبي على التعليم التقني والمهني في وزارة التربية والتعليم وتتعارض مع توجيهات جلالة الملك في الورقة التقاشية السابعة التي أولى جلالته جل تركيزه وتوجيهاته للنهوض والرقي بالتعليم التقني والمهني.

وناشد المهندسون العاملون في وزارة التربية وزير التربية والتعليم بسام التلهوني وعطوفة الامين العام الى متابعة هذه الادارة وفتح تحقيق موسع في هذه الاختلالات والتجاوزات وتصويبها ومحاسبة المتسببين فيها.