جراسا -

وافق مجلس النواب خلال جلسته الاحد على أن يطبق قانون الكسب غير المشروع على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية.

ووافق المجلس النواب على شمول موظفي الجمارك والضريبة ودائرة الأراضي وأمانة عمان لقانون الكسب غير المشروع.

كما يطبق القانون على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية ومجالسها والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين.

وجاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.

بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز :"هذا القانون مهم بالنسبة للحكومة وللشعب واي مقترح يوسع قاعدة المشمولين بمظلة قانون الكسب غير المشروع هو امر ايجابي ولن يكتمل هذا القانون إلا بإقرار القانون المعدل لهيئة النزاهة لمراقبة نمو الثروة للموظفين العامين".

من جهة اخرى قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: "عندما صدر قانون اللامركزية احتاج الامر شمول الوظائف الجديدة في هذا القانون وللتحوط مستقبلا وضعت الفقرة التي تفوض الحكومة باضافة اي وظيفة ترى بحاجة لشمولها بالقانون".

واضاف التلهوني أن شمول كل موظفي الدولة يحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لتدقيق كل اقرار اشهار الذمة المالية".