جراسا -

قال النائب السابق امجد المسلماني ان ديوان المحاسبة ذراع رقابي دستوري لمجلس الأمه ويحتوي على كفاءات اردنية مميزة تواصل العمل على مدار الساعة لضبط المخالفات الإدارية والمالية وتضمينها في تقرير سنوي يتم تسليمه الى مجلس الامة لدراسته وإجراء المقتضى القانوني.

واضاف ان التقرير الذي قدم هذا العام يكشف عن تجاوزات مالية وادارية في العديد من المؤسسات الرسمية والعامة وهي مخالفات خطيرة تؤشر على وجود خلل حقيقي في الإدارة العامه تستوجب التوقف أمامها مطولا للحد منها في السنوات القادمة.

ولفت الى ان العمل الذي يقوم به ديوان المحاسبة عمل كبير يظهر حرفية عالية لدى القائمين على إعداد هذه التقارير وهذا الجهد المميز لديوان المحاسبة يجب أن يدفعنا جديا لبحث تطوير منظومتنا التشريعية بحيث يعطى الديوان صلاحية احالة هذه المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل لا يتعارض مع دور مجلس الأمة الدستوري.

واضاف انه لا بد من تطوير وتفعيل الرقابة السابقة لديوان المحاسبة على كافة المعاملات المالية في الدوائر الرسمية خصوصا أن لديوان المحاسبة مندوبين في هذه الدوائر.

وتابع ان مؤسساتنا بحاجة إلى أن تعمل على تطوير أجهزة الرقابة الداخلية وتفعيل دورها وربطها إداريا مع ديوان المحاسبة وليس مع إدارة هذه المؤسسات وذلك لضمان قيامها بدورها بشكل أكثر فاعلية.

وختم المسلماني ان تقرير ديوان المحاسبة مناسبة هامة تدعونا إلى إجراء مراجعة حقيقية لأسباب هذه المخالفات خصوصا وإن الجميع يتحدث عن ضرورة تفعيل مبادئ النزاهة واحداث ثورة بيضاء في الإدارة العامة للدولة.