لجنة الملك تلغي جميع اللجان


من مواطن ينتمي إلى بلد اسمه الاردن ...

احترت في أمر الحكومة واحترت بامركم ايها النواب ، ولا أضحك ولا استهزء بسخرية تخبطكم وصنيع عملكم ، لكنني أصحح هذه المغالطة التي وقعتم بها وأقول :

جرت العادة بالعرف العالمي انه اذا اقر رئيس الدولة قرارا بمسألة ما ، فكل القرارات بهذه المسألة تلغى تلقائيا من اي جهة كانت امام قرار رئيس الدولة بهذا الخصوص .

تأملو معي،

جلالة الملك يصدر قراره السامي بتشكيل لجنة تحقيق بفاجعة البحر الميت وجلالته كأساس اولا واخيرا هو المرجعية لنا ، وإيمان الملايين وكل الشعب به .
ولكن دولة كدولتنا لها حكومة ، مجلس نواب ، مؤسسات ، نقابات ، مراكز بحوث ودراسات فكرية ، نخب مثقفة واكاديمية دولة لها كل المقومات ليطلق عليها اسم دولة ،
ومع كل هذا وذاك يتخبط بعض مؤسساتها كالمؤسسة التشريعية في امور ظاهرة لا تحتاج الى مجهود فكري او تمحص ،
فالبرغم من ان جلالة الملك حفظه الله امر بقراره السامي تشكيل لجنة تحقيق بفاجعة البحر الميت ، الا اننا راينا بان مجلس النواب قام بتشكيل لجنة نيابية اخرى تحقق بهذا الخصوص
ولعلمنا انه في حال صدور قرار ملكي بتشكيل لجنة تحقيق فكان الاجدر من الحكومة ومجلس النواب تلقائيا العمل على الغاء اي لجنة اخرى كانت موجودة ما دام ان هناك لجنة تحقيق تم تعيينها من لدن الملك ،
وقد لاحظنا كيف ان هناك لجنة تحقيق اخرى هي اللجنة النيابية التي حققت واصدرت نتائجها بهذا الموضوع بالرغم من صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل لجنة بهذا الخصوص .

والتأمل الأغرب:

كان من المفترض على الحكومة ومجلس النواب وعند صدور الاردادة الملكية بتشكيل لجنة تحقيق ، واعتمادا على العرف والعادة ان يقومو بالغاء اي لجنة تحقيق اخرى مادام ان هناك لجنة ملكية امر بها جلالة الملك ،

والسؤال الأكثر غرابة: اي نتيجة سيعتمد الشعب ؟
هل سبعتمد النتيجة التي اقرتها اللجنة الملكية ام النتيجة التي اقرتها اللجنة النيابية ؟

بت متأكدا بأن الأمر ما هو الا تخبط من مجلس النواب .. ومادام الجميع - ساسة ومسيسين - راضين على الوضع القائم فاعلموا أيها السادة بأننا في حالة سقوط حر سيؤدي حتما إلى موت كلينيكي للحكومة ومجلس النواب اذا لم تعلم افق عملها وانها قد اخطأت باسط الامور حين لم تلغي لجان التحقيق ما دام هناك امر ملكي سامي بتشكيل لجنة تحقيق واحدة بهذا الشان .

فأرجوكم لا تهرفوا بما لا تعرفوا.. كان من المنطق والدراية وبحال صدور الاردادة الملكية لتشكيل لجنة تحقيق ان تقوم الحكومة ومعها مجلس النواب بالغاء اي لجنة تحقيق اخرى

فهل اللجنة النيابية في وطني تضمن العدل في البلاد؟ هل تضمن الشفافية واظهار المتسبب في هذه الفاجعة ايا كان مركزه ؟
الجواب : لا..
اذن، فهذه اللجنة النيابية برزمتها واعضائها لا تلزمني.. وانا كمواطن اردني ومعي الكثير لا اؤمن الا باللجنة التي اقرها الملك بهذا الشان ، برئيسها واعضائها ممن شهد لهم بالنزاهة وثبات الضمير والتقوى ، انتهى .

ملحوظة: أنا اردني حتى النخاع ممن ينتمون لقيادته الهاشمية وأقول لمن يزايد على وطنيتي: اذا اخترت لنفسك هيأة مقدسة تريد من الاخرين تقديسها ، فأنا قد حررت نفسي من الأوثان..



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات