جراسا -

قال النائب الدكتور عيسى الخشاشنة ردا على تصريحات وزير المياه الأسبق حازم الناصر حول سد زرقاء وادي ماعين ، :" لقد مكث الناصر وزيرا للمياه سنوات عديدة ولم يزدد الحال إلا سوءا ، ولم نرَ إلا فوضى في إدارة المياه ، ناهيك عن التجاوزات الكبيرة هنا وهناك وليس آخرها ال٩٠ مليون دينار التي تحملتها وزارة المياه على شركة مياه اليرموك لشركة الكهرباء ..".

وأضاف في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" لم أكن لأكتب هذه الكلمات لولا أن الدكتور حازم الناصر الوزير الخبير الدولي في المياه تطوّع مشكورا بتحليل أسباب كارثة البحر الميت ، حيث ردّها إلى أسباب تتعلق بالمناخ وتذبذبات في الهطول المطري...

لا أدري ما الذي يريده معاليه من هذه المحاضرة التخصصية التي لا تقدم تعليلا واقعيا لما جرى ، ولا حلول عملية احترازا لما سيجري".

وتاليا نص ما كتبه النائب الخشاشنة :

بسم الله الرحمن الرحيم

لم أكن لأكتب هذه الكلمات لولا أن الدكتور حازم الناصر الوزير الخبير الدولي في المياه تطوّع مشكورا بتحليل أسباب كارثة البحر الميت ، حيث ردّها إلى أسباب تتعلق بالمناخ وتذبذبات في الهطول المطري...

لا أدري ما الذي يريده معاليه من هذه المحاضرة التخصصية التي لا تقدم تعليلا واقعيا لما جرى ، ولا حلول عملية احترازا لما سيجري.

إذا كان معاليه على دراية علمية متخصصة فلماذا لم يتخذ إجراءات عملية يوم كان وزيرا ، ولماذا لم نسمع منه هذا الكلام من قبل . ألا يمكن أن يكون كلام معاليه درءا عن المسؤولين الحاليين حتى لا تصله المساءلة وهو الذي استلم وزارة المياه سنوات طويلة...

ولو كان عند معاليه هذه العبقرية في التحليل فلماذا لم يستطع ايجاد حل لمئات الآلاف من العطشى الأردنيين الذين لم تصلهم المياه... ولماذا لم يتحرك لحل مشكلة شبكات المياه المهترئة في المحافظات ، بل وأوقع وزارة المياه في ورطة تراكمية من الأخطاء والخسارات الناجمة عنها ، ولا ننسى منها ٦٥ ألف عداد مياه تالفة غير مؤهلة للاستعمال تم شراؤها وتحميل كاهل الوزارة عبء الخسارة في ذلك.

لقد مكث الناصر وزيرا للمياه سنوات عديدة ولم يزدد الحال إلا سوءا ، ولم نرَ إلا فوضى في إدارة المياه ، ناهيك عن التجاوزات الكبيرة هنا وهناك وليس آخرها ال٩٠ مليون دينار التي تحملتها وزارة المياه على شركة مياه اليرموك لشركة الكهرباء ..

وبعد هذا كله يطلع علينا معاليه بشهادة تبرئة لنفسه ولمن خلفه في المنصب ، ليسلموا من تبعات تراكمية حفلت بالأخطاء والتسيب واللامبالاة في تبديد أموال وزارة المياه والمنح الخارجية ، والتنفيعات والمحسوبيات التي كلفت الوزارة ما لا تطيقه..

لربما تحركت في نفس معاليه شهوة المنصب ولاحت له فرصة لتلميع نفسه ليكون في منصب ربما لا تكفي مياه الأردن لريّه ليكون جاهزا لمعاليه ليزرع فيه آماله الجديدة وطموحاته الممتدة العابرة للحكومات والشاهدة على تعطيش الشعب وإغراق المياه بوحل الخسارات المبللة بالفساد العميق...."