جراسا -

سجلت المالية العامة عجزا ماليا في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقداره 137 مليون دينار مقابل عجز مالي مقداره 3ر348 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها اليوم الثلاثاء انه إذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 266 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 2ر444 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها من العام السابق.

وفي جانب الإيرادات والمساعدات الخارجية بينت النشرة ان إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت ما مقداره 2007 ملايين دينار مقابل 5ر1990 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2009 بارتفاع مقداره 5ر16 مليون دينار بنسبة 8ر0 بالمئة.

وقالت ان قيمة المساعدات الخارجية بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما مقداره 129 مليون دينار.

أما في جانب الايرادات المحلية فقد بلغت 1878 مليون دينار مقابل 6ر1894 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها مسجلة انخفاضا مقداره 6ر16 مليون دينار نسبته 9ر0 بالمئة.

واشارت النشرة الى ان الانخفاض في الإيرادات المحلية جاء محصلة لانخفاض حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 32 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 7ر15 مليون دينار.

وعزت وزارة المالية الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى انخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 5ر117 مليون دينار وانخفاض حصيلة الضرائب الإضافية الأخرى بحوالي 9ر19 مليون دينار وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية وكذلك انخفاض حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 6ر8 مليون دينار في حين ارتفعت حصيلة كل من الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بما مجموعه 114 مليون دينار.

وقالت ان الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى جاء محصلة لارتفاع إيرادات كل من حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 3ر18 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 2ر10 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 8ر12 مليون دينار.

وفيما يتصل بالنفقات العامة، فقد بلغ إجمالي الإنفاق في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي حوالي 2144 مليون دينار مقابل 8ر2338 مليون دينار للفترة ذاتها من 2009 مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 8ر194 مليون دينار.

وقالت الوزارة في النشرة الشهرية، ان هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 7ر29 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 5ر224 مليون دينار.

واظهر صافي الدين العام الداخلي والخارجي مع نهاية أيار من العام الحالي ارتفاعا مقداره 5ر231 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2009 ليصل إلى حوالي 5ر9891 مليون دينار أو ما نسبته 2ر56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 9660 مليون دينار أو ما نسبته 4ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.

وفيما يتصل بالدين العام الخارجي، فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيار من العام الحالي انخفاض الرصيد القائم بحوالي 5ر56 مليون دينار إلى 5ر3812 مليون دينار أو ما نسبته 7ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 8ر23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2009.

وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر أيار من العام الحالي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 7ر26 مليون دينار منها 6ر20 مليون دينار أقساط و1ر6 مليون دينار فوائد.

اما الدين العام الداخلي، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار من العام الحالي ليصل إلى حوالي 6079 مليون دينار أو ما نسبته 5ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010، مقابل ما مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 6ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بارتفاع 6ر287 مليون دينار.

وقالت نشرة وزارة المالية الشهرية ان هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالي 204 ملايين دينار وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 6ر83 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيار من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2009 بحوالي 8ر102 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 2ر101 مليون دينار.

 بترا