نقف خلف جلالة الملك وتوجيهاته بأن بإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات. قانون العقوبات الحالي فيه من العقوبات ما يكفي لردع المسيئين ولسنا بحاجه فيما ترى الأغلبية لاستصدار قانون جديد .خاصة ونحن نقف كما يقول جلالته على أعتاب مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

الطموحات يجب ان تكون واقعية ونحن نضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب ،وسط عالم يتطور فضائيا تطور غير مسبوق بالتوازي مع تطور أخلاقي منضبط ، وتشريعات قيمية لا تسيء الى أصول الديمقراطية ولا تقيد حرية التعبير، وهي الضوابط والقيم المفقودة في مشروع قانون الجرائم الالكترونية المرسل من الحكومة الى مجلس النواب .

منصات التواصل الاجتماعي هي أفضل وسيلة عصرية لاستطلاع الرأي العام ،وهي مرآه تعكس المواقف العفوية المستقرة وقناعات الناس ، سوا بقيت مخبأة في الصدور او تم البوح بها ونشرها ، لكن المعضلة التي نحن بصددها تتمثل في ان المشروع تضمن فقرات فضفاضة حمالة أوجه لها ما شئت من أساليب التفسير والتأويل ، تبعدنا عن تسخير أدوات العصر لصالحنا،وعن إثرائها بصبغة أردنية، كي تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام.كما يرى جلالة الملك .

الأقرب للعقلانية والواقعية والمنطق ان - كان لا بد من تشريع- ان نقتبس نصوص قوانين الدول التي اخترعت العالم الالكتروني ونرى كيف عالجت سلبيات النشر ونستفيد من تجربتها قبل ان نتورط بسن تشريعات ارتجالية طالما ان المسألة أصبحت ظاهرة وتحد عالمي كما ورد برسالة جلالته.

القانون المقترح قانون ديناميتي مجحف سيحول الديمقراطية وحرية التعبير إلى شظايا ، وسيدمرها شر تدمير ،ويسئ إلى سمعة المملكة وسيكون محلا للنقد من قبل الدول الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان العالمية .

أزال جلالة الملك العوائق ويريد ان يشرب من راس النبع ،ويلتقط الحقيقة من المواطن مباشرة ،فليس كل ما ينشر إساءة او إشاعة، فمنصات التواصل الاجتماعي كشفت الغطاء عن الكثير من قضايا الفساد التي قيل في البداية انها مجرد إشاعات ، لكن ثبت صحتها بالأدلة اليقينية الصادقة ، والمواطن في هذا الصدد علية ان يؤشر على بؤر الفساد وغير مطلوب منه القيام بعبء الإثبات او تحميله ما لا طاقة له به من الإتيان بالبراهين القاطعة.

نحن على يقين لا يرقى إليه أدنى شك بأن جلالة الملك عندما تحدث في رسالته عن الحاجة الملحة لتطوير تشريعاتنا الوطنية لا يقصد أي من محتويات مشروع القانون المعروض حاليا لصون وحماية حرية التعبير.

فليس بتلك الفقرات تتحقق رؤية جلالته بحفظ حق المواطنين في الخصوصية، والقضاء على الإشاعات والأخبار المضللة، ومنع التحريض على الكراهية ومراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، والحق الذي يحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا.

كان من الطبيعي وضوح الرؤية الملكية بشأن المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام، وإدراكه العميق لمعايير التفرقة بين الحوار البناء وبين صنوف الجدل الهدام في التعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في تركيزه على ضرورة توفير معلومات دقيقة للمواطن دون تباطؤ، ومسؤولية منابر الإعلام والإعلاميين، كأحد أهم روافع نظم تدفق المعلومات والتواصل، ووجوب رفع معاييرهم المهنية والالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية التي تقع على عاتقهم.