جراسا -

أظهر تقرير حديث صادر عن دائرة الأبحاث في مجلس الشيوخ والنواب الأميركي "الكونغرس" أنّ الأردن، كغيره من البلدان الأخرى، شهد خلال الفترة الماضية نمواً اقتصادياً غير متساو، تركز في معظمه في العاصمة مقابل "ركود" في المناطق الريفية الأكثر فقرا وخصوصا في جنوبه.

وأشار التقرير إلى عدم استجابة النظام التعليمي والاقتصاد الأردني لاحتياجات شبابه، وكان وسيظل هذا الأمر يشكل أحد التحديات الداخلية للمملكة في السنوات القادمة.

وأوضح أن بطالة الشباب تعتبر مرتفعة وتوفير فرص اقتصادية أفضل للأردنيين الشباب خارج عمان يعتبر تحديا كبيرا كما أنّ الزراعة غير مستدامة بسبب نقص المياه.

وبين التقرير أن الاحتياجات الاقتصادية الشعبية أفرزت خلال الفترة الماضية احتجاجات اعتبرت الأكثر صخبا في المملكة.

ولفت التقرير أيضا إلى أنَّه وتماشيا مع مذكرة التفاهم الجديدة بين البلدين والتي بدأت العام الحالي وتستمر لخمس سنوات، طلب الرئيس ترامب في موازنة 2019 تخصيص مبلغ 1.271 مليار دولار للأردن، بما في ذلك 910.8 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ، و 350 مليون دولار تمويل عسكري و 3.8 ملايين دولار في التعليم والتدريب العسكري الدولي.

ولفت التقرير الذي ناقش العلاقات بين البلدين والقضايا الراهنة في العلاقات الأميركية الأردنية إلى أنه من المحتمل أن تبرز عدة قضايا في قرارات الكونغرس والإدارة حول المساعدات المستقبلية والتعاون مع الأردن.

ومن بين هذه القضايا مشاركة الأردن المستمرة في محاولة تعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني واستقرار الأردن لا سيما في ضوء الصراعات الجارية في سورية والعراق المجاورة.

وقد ينظر المسؤولون الأميركيون أيضا في التهديدات المحتملة للأردن من تنظيم "داعش".
وجاء في التقرير أن صغر حجم الأردن ونقص الموارد الاقتصادية الرئيسية جعلته يعتمد على المساعدات من المصادر الغربية والعربية المختلفة.

وساعد دعم الولايات المتحدة على وجه الخصوص الأردن في معالجة نقاط الضعف الخطيرة الداخلية منها والخارجية على حد سواء.

وأوضح أن وضع الأردن الجغرافي الذي يقع بين الاحتلال الإسرائيلي وسورية والعراق والمملكة العربية السعودية ، جعله عرضة للتأثر بالقرارات الاستراتيجية للجيران الأقوياء ، ولكنه أعطى للأردن دوراً مهماً كحاجز بين هذه الدول في نزاعاتها.الغد