جراسا -

رائده الشلالفه- ابدى نواب في جلسة المجلس الرقابية لبحث تشكيل لجنة تحقيق بحادثة البحر الميت احتجاجهم على الفترة الممنوحة لهم والبالغة دقيقتان لتقديم مدخلاتهم.

وانتقد النواب الاداء الحكومي محملين المسؤولية لوزارة السياحة والتربية.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة تتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية في فاجعة البحر الميت، ولن تبحث عن "كبش فداء".

في حين طالب النائب خالد البكار ان تقوم اللجنة القانونية بالتحقيق بالحادثة وليس تشكيل لجنة حكومية، مضيفا بان خطاب الحكومة لم يرتقي لمستوى الفاجعة.

وقال عبد الله العكايلة في مداخلته، بأنه لا يكفي اقالة وزيري السياحة والتربية بل يجب حجب الثقة عن حكومة د.عمر الرزاز.

من جانبه، اكد النائب سعود ابو محفوظ بسرعة استقالة الحكومة لامتصاص الرأي العام، واصفا الاستقالة بانها ممارسة حضارية مسؤولة، منتقدا تهج سياحة المغامرات للطلبة.

وقال النائب مصلح الطراونة ان لجان الحكومة غير مجدية ، ومنتقدا تنصل وزير التربية من مسؤولية الحادثة بعد ان بادر فور وقوعها بالقول "ملناش دخل" !

واكد على ضرورة استقالة المحافظة وعناب .

وبدوره قال النائب ابراهيم ابو العز بان حادثة البحر الميت ليست حادثة وانما جريمة، واصفا الرزاز بطائر بلا اجنحة، محملا حكومته المسؤولية ويجب اقالة المحافظة وعناب مضيفا بانه لا يعقل ان تحمل المسؤولية فقط للمدرسة.

النائب حياة المسيمي قالت بضرورة ان يتم اقالة الوزراء، لالعاجل، وبالاجل يتوجب ان تتم محاسبة الفاسدين والمقصرين من مسؤولي الحكومة.

بركات النمر بانه "النواب" مسؤول عما يجري لانه لم يراقب دوره الرقابي على الحكومة، وشاكرا الرزاز لاعترافه بتحمل المسؤولية، متسائلا اليس هناك مجلس اعلى للزمات ومدراء امن ومحافظين اين دورهم، اما وزير المياه فلم يفصح عن دوره ازاء الاحواض المائية متسائلا عن مركز الفيضان، ومتسائلا عن الاتهامات القائلة بتفريغ السد والتأكد من خلال صور الاقمار الصناعية.

وطالب النائب مرزوق الدعجة وزير التربية ان يقدم استقالته ، منتقدا تشكيل اللجان بالتحقيق بالكوارث التي تعرض لها الاردن في اوقات سابقة.

وقال النائب خالد ابو حسان مستهزا بانه لم يتبق على الحكومة الا تحميل نائب مدرسة فكتوريا مسؤولية الحادثة، معتبرا الحادثة بالجريمة البشعة ابطالها الوزراء والمسؤولين المقصرين مطالبا الرزاز باحداث ثورة بيضاء في الادارات الحكومية.

وقالت النائب ديما طهبوب بانه لا يكفي اقالة الوزراء بل مسائلتهم وتحميلهم المسؤولية مشككة بالروايات الحكومية ازاء الحادثة، ويجب ان لا نكتفي بحجب الثقة بل مساءلة الوزراء المقصرين.

النائب قيس زيادين وصف الحادثة بكارثة حلت على الوطن وبانها تجيئ كثمن لنهج الواسطات وعدم سيادة القانون منذ الحكومات المتعاقبة، وهناك مقصرين يجب محاكمتهم، ومن الخطأ ان نحمل المسؤولية لوزير او وزيرين بل يجب اقالة الحكومة، معتبرا المطالبة باستقالة البعض يجي في سياق تصفية الحسابات.

واعتبرت النائب د.عليا ابو هليل بأن هناك غياب ربط الكتروني بين الارصاد والوزارات، وان الارصاد اعلنت عن الحالة الجوية قبل الفاجعة بأيام فكيف ينفي المحافظة علم وزارته بالحالة الجوية، منتقدة الاكتفاء بالغاء الرحلات.

وقال د. وائل رزوق ان ما حدث بسبب الفساد والبنية التحتية المتردية، وان ما حدث لا يعفي الحكومة من مسؤولية ما حدث، ومنتقدا دور وزارة التربية في متابعة المدارس ونشاطاتها، ومنتقدا بالسياق اغلاق المدرسة ووقف العملية التربوية.

وفاجئ النائب زملاءه النواب بدفاعه المستميت عن الحكومة، وقال بأن وزارة التربية وافقت على 150 رحلة، نجح منها 149 رحلة وواحدة منكوبة، وعلينا ان نعظم الانجازات ولا يجب ان تتوقف الرحلات !!!

وقال النائب د.محمد نوح القضاة يأن لا جدوى جراء اللوم وتحميل المسؤولية، وفتح الجراح، مؤكدا بأن الحل الفعلي اقالة الحكومة، وان على مجلس النواب التوقف عن القاء اللوم جزافا، فاما بان يحجب الثقة اغلاق ملف النقاش، ولم يخلي القضاة تحمل النواب للمسؤولية بسبب انعدام دوره الرقابي على الحكومة.

 

وفي ختام الجلسة، فوض مجلس النواب بالأغلبية، المكتب الدائم في المجلس بتشكيل لجنة تحقيق محادية في فاجعة البحر الميت، وتسلم رئيس المجلس، عاطف الطراونة، مذكرة نيابية، وقع عليها 38 نائباً لطرح الثقة بوزيري التربية والتعليم والسياحة والآثار اللذين حملاهما مسؤولية مباشرة في الفاجعة.