جراسا -

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، محكمة الجنايات الدولية بالشروع بالتحقيق في قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أطفال من قطاع غزة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، مساء الأحد، على مجموعة من المدنيين عند السياج الأمني.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في السلطة الفلسطينية، جريمة الاحتلال التي أودت بحياة الشهداء الأطفال خالد بسام محمود سعيد (13 عاما)، وعبد الحميد أبو ظاهر (13 عاما)، ومحمد إبراهيم الستري (13 عاما).

وقال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد التميمي، في بيان، إن على المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الخروج عن صمتهم تجاه الجرائم المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال بأسلحة وغطاء أميركي.

وأضاف إن "استهداف الأطفال كان مقصودا ومتعمدا، وذلك جاء بعد تشخيصهم من قبل الطاقم الذي يدير الطائرة التي تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية، بما يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال في المنازعات المسلحة".

وأكد أن ذلك يثبت زيف وكذب رواية الاحتلال التي زعمت بأنها استهدفت مجموعة كانت تزرع الألغام على حدود قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الحقائق وغيرها حول هذه الجريمة لا تترك أي مبرر أو عذر لأي كان، ليبقى على صمته تجاه جرائم الاحتلال، والصمت على ذلك يعتبر مشاركة وغطاء للاحتلال المجرم ليواصل مجازره بحق الفلسطينيين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هذه الجريمة الفظيعة حلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه، وأنه رغم بشاعتها، لم تطلب أية جهة دولية تحقيقا شفافا في ملابساتها، لإعطاء سلطات الاحتلال الفرصة لنشر روايتها الكاذبة والمختلقة كما جرت العادة.

وقالت الخارجية، إن التحقيقات الأولية أثبتت أن الرواية الإسرائيلية ملفقة وكاذبة، والهدف منها التغطية على القرار السياسي والتعليمات العسكرية التي تبيح قتل الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، كما اعترف بذلك وزير التعليم، نفتالي بينيت، الذي تفاخر بأن التعليمات قد صدرت لجنوده لقتل الأطفال الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية المقرر الخاص لحقوق الطفل سرعة التحرك والعمل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال كجزء من توفير الحماية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، كما دعت منظمات حقوق الإنسان التي تعنى بحقوق الطفل، إلى تحمل مسؤولياتها حِيال حالات قتل أطفال فلسطين، وأكدت أنها تواصل تحركها على مستوى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والطفولة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية من أجل متابعة هذه الجريمة النكراء وإدانة من قاموا بها.