يشكّل القصر الملكي الهاشمي، حلقة الوصل بين جلالة الملك، ومؤسسات الدولة والمواطنين، وهو الجهة الرسمية التي تشرف على إعداد وتنفيذ نشاطات جلالة الملك المحلية والخارجية، وتنفيذ ومتابعة المبادرات الملَكية المختلفة السياسية والاقتصادية والتنموية.وللقصر الملَكي الهاشمي دورٌ اجتماعيٌّ مهمٌّ عبر الخدمات المتنوعة التي يقدّمها للمواطنين. وكذلك متابعة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية ومواجهة الأزمات التي تواجه المواطن حيث يتدخل القصر الملكي ومن خلال حضرة صاحب الجلالة با التوجيه والمتابعة والمراقبة والتقويم لايجاد الحلول والمشكلات والتحقيق في كثير من القضايا، وما احداث البحر الميت الا واحدة من قضايا كثيرة تدخل القصر الملكي فيها ، وذلك من أجل تحقيق الرؤية الملكية في التنمية والتحديث ومواجهة الأزمات .

وعندما نتحدث عن الرؤية الملكية فان جلالته حددها بعدة محاور منها: تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، ويشمل ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبنّي سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ومحاربة مشكلتي البطالة والفقر.وتنطلق من تبنّي مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم، والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، والتي ستمكّن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمّة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات.واستناداً إلى هذه الرؤية الواضحة، أطلق جلالته سلسلة من الخطط والبرامج، لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، سِمَتُه المشاركة والإسهام في البناء، وغاياته أن يكون نموذجاً متقدماً وقيادياً في المنطقة.ويؤكد جلالته على ان الرؤية الملكية تسعى للنهوض من خلال : الاستثمار، والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا.

من هنا جاءت التوجيهات الملكية الى الأنضمام الى : اتفاقية الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير)، واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان الأردن من أوائل الدول التي تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.

أما الرعاية الاجتماعية، فقد حظيت باهتمام جلالته من خلال حرصه على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن، وتحسين مستوى دخله، وتأكيده على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها. ومن هنا جاء التوجيه الدائم من جلالته للحكومات المتعاقبة، لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة. محدودي الدخل والفقراء، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة، وبرامج تمكين الفقراء من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية.

وانطلاقاً من قاعدة أن "النمو السياسي شريك حيويّ للنمو الاقتصادي"، فإن رؤية جلالة الملك لبناء الأردن الحديث تنطلق من ثوابت راسخة، فالأردن عربي الهوى والانتماء، وصاحب رسالة وشرعية تاريخية ودينية، يوفر لأبنائه وبناته فرص الحياة الكريمة في مناخ من الحرية والديمقراطية التي تمكّن كلٍّ منهم من المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته ومستقبل أبنائه.وتقوم رؤية جلالة الملك للإعلام على مرتكزات أساسية، هي: أن يكون إعلاماً صادقاً ومسؤولاً، ديمقراطياً ومهنياً، يجسد التغيير بكل فاعلية وشجاعة ويُبرز دور الأردن إقليمياً ودولياً.

كما حرص جلالة الملك على الثقافة عندما أمر جلالته بإنشاء صندوق مستقل لدعم الحركة الثقافية والنشر والإبداع، ورفع مستوى الخدمة الثقافية، والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وصيانتها، وإنشاء المتاحف، وحماية المخطوطات القديمة وترميمها.ومن منطلق سعي جلالة الملك لتحقيق مبدأ "العدل أساس الملك" تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وسط قناعة ملكية بأن "لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية" تشمل جميع محاور عملية التقاضي.

ولأن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، سعت رؤية جلالة الملك إلى تحفيز هذه المؤسسات من خلال إطلاق عدد من الجوائز، التي تمثلت في: جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز-القطاع الخاص، وجائزة الملك عبدالله الثاني للّياقة البدنية.

أما الشباب، فتستند رؤية جلالة الملك إلى أهمية مشاركتهم والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم، وانطلاقاً من أن هذا ركيزةٌ أساسية لبناء الأردن الحديث، أطلق جلالته مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءاً بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثّهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز، مروراً بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجادّ في الحياة العامة. وفق التوجيهات الملكية السامية تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. ولكي يتحقق ذلك، لا بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.

وقال جلالته "هاجسي الأول على الدوام هو تحسين نوعية الحياة لكلّ مواطن ومواطنة في هذا البلد، ولذلك فلا بدّ من مكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية التي تضع حلولاً جذرية ودائمة لهذه المشكلة"" ان تعدد الرؤى التي يطرحها صاحب الجلالة تتطلب جميع أجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية من تحقيق الحلم الأردني بالتنمية والتطوير والتحديث الشامل ومواجهة الأزمات. وحفظ الله الأردن تحت الراية الهاشمية .