جراسا -

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشتين، الاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدس الشرقية كما هو الحال في أراضي عام 1948، وتساوي الأملاك التي ينوي فينشتين الاستيلاء عليها مئات الملايين من الدولارات.

وكان فينشتين قدم تصريحا مشفوعا بالقسم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكد فيه أن دولة إسرائيل ستنفذ قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركوها أصحابها وغادروا إلى ما تسميه إسرائيل "دولة عدو".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت موقف المستشار القضائي في أعقاب بحثها في الالتماس الذي قدمه أربعة فلسطينيين طالبوا بإعادة أملاكهم التي صودرت في جبل أبو غنيم وأقيم على جزء منها مستوطنة جيلو، والتي تساوي 10 مليار دولار.

وقال مصدر قضائي إنه في حالة تبني المحكمة العليا موقف المستشار القضائي فإن الأمر سيثير الرأي العام الدولي والفلسطيني لأنه حتى اليوم لم تنفذ إسرائيل القانون في الأراضي المحتلة عام 1967 .

وكانت الحكومة الإسرائيلية سنت قانون "أملاك الغائبين" عام  1950  بهدف الاستيلاء على أراض وأملاك اللاجئين الذين هجروا من فلسطين إلى الدول العربية.

وقانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950 ذا أهمية كبرى لأنه جاء تتويجاً لسلسلة من الإجراءات والقرارات الصادرة منذ سنة 1948 من جهة, ولأنه من جهة أخرى الأساس الذي استندت إليه  السلطات الإسرائيلية في مصادرة جزء كبير من الأراضي العربية في فلسطين المحتلة، ثم إنه   من جهة ثالثة خرق رسمي صريح لنص قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم  المتحدة في سنة 1947، كذلك يبلور هذا القانون بصورة نهائية الموقف الإسرائيلي المعارض   لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم خلافاًَ لما قضت به قرارات الأمم المتحدة.

ومما يلفت النظر في هذا القانون تعريفه كلمة غائب الواردة في الفقرة ب من مادته الأولى.

وتنص هذه الفقرة على أن الغائب يعني: 1-) الشخص الذي كان ـ في أي وقت يقع بين يوم 29 تشرين الثاني1947 واليوم الذي يعلن  فيه أن حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس الدولة المؤقت في 19 أيار1948 قد ألغيت ـ كان المالك لشرعي لأية ملكية تقع في منطقة إسرائيل, أو كان منتفعاً بها, أو واضعاً يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره, وكان في أي وقت خلال تلك الفترة:(1)  من رعايا لبنان أو مصر أو سورية أو العربية السعودية أو شرقي الأردن أو العراق او  اليمن. (2) في إحدى هذه الدول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل.

(3)  كان مواطناً فلسطينياً غادر مكان إقامته المعتاد في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين قبل الأول من أيلول1948, أو إلى مكان في فلسطين كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوات سعت إلى منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربتها بعد إقامتها.

2- مجموعة من الأشخاص كانت, في أي وقت من الفترة المحددة في الفقرة 1, المالكة الشرعية لأية ملكية تقع ضمن منطقة إسرائيل, أو منتفعة بها، أو واضعة يدها عليها إما بنفسها أو بواسطة غيرها, وكان جميع أعضائها والشركاء فيها أو مالكي أسهمها أو مديريها من الغائبين حسب المعنى المحدد في الفقرة 1، أو التي تقع إدارة عملها بشكل آخر تحت يد غائبين من هذا القبيل بشكل واضح, أو التي يكون كل رأسمالها في يد غائبين من هذا القبيل.

هذا التعريف الشامل يجعل كل مالك فلسطيني غائباً إذا كان قد غادر قريته أو مدينته إلى إحدى البلاد المجاورة لتدبير بعض شؤونه في أي وقت منذ تاريخ إصدار تقسيم فلسطين، وهذا أمر تعود كثير من سكان القرى والمدن العربية أن يفعلوه.

كما يعتبر الفلسطيني غائباً إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى المدن والقرى المجاورة كم فعل ويفعل سكان القرى العرب حين تحتل القوات الإسرائيلية مناطقهم. بل يجعل القانون المالك الفلسطيني غائباً إذا انتقل من حي إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة, أو إذا نقلته قوات الاحتلال بالقوة إلى مكان آخر.

ويتألف قانون أملاك الغائبين من 39 مادة, وقد أقرته الكنيست الإسرائيلية في 14/3/1950  ونشر في كتاب القوانين في 30/3/1950 واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارئ (أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداء من 31/3/1950.
(وفا)