جراسا -

أعلنت مفوضية الانتخابات الأحد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم جاء في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بحصوله على 45 مقعدا مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.

وبعد مرور عام على محاولة فاشلة للاستقلال صوت أكراد العراق الشهر الماضي في انتخابات برلمانية قد تخل بتوازن القوى الدقيق في الإقليم.

وتأخر إعلان النتائج ثلاثة أسابيع بعد أن قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء إنها تلقت 1045 شكوى من مخالفات انتخابية وتحقق فيها.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس الرئيسي والشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الائتلاف الحاكم،جاء في المركز الثاني وحصل على 21 مقعدا.

ونظرا لضعف أحزاب المعارضة فمن المرجح أن يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اقتسامهما السلطة والذي بدأ قبل نحو 30 عاما ولكن النتائج تشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود برزاني سيحظى بمكانة مهيمنة في الحياة السياسية الكردية.

وأثار الاتحاد الوطني الكردستاني غموضا في العملية الانتخابية عندما قال في يوم الانتخابات في 30 سبتمبر إنه قد لا يعترف بنتائج الانتخابات بسبب ما وصفه بمخالفات انتخابية ولكنه تراجع على ما يبدو عن ذلك فيما بعد. وقال مراقبو الانتخابات أيضا إنه حدثت مخالفات.

وأنهى الحزبان، اللذان خاضا حربا أهلية في التسعينيات لكنهما تقاسما السلطة في الإقليم بعد ذلك، معركة سياسية مريرة في بغداد تنافسا فيها على مرشح رئاسة العراق وهي معركة خرج منها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منتصرا بانتخاب مرشحه برهم صالح رئيسا للبلاد.

وجاءت حركة التغيير الكردية (كوران) وهي أكبر حزب كردي معارض في المركز الثالث بفارق كبير بحصولها على 12 مقعدا.

ويتألف برلمان كردستان العراق من 111 مقعدا منها 11 مقعدا مخصصة للأقليات.