صندوق النقد الدولي : سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار تشكل أحد ركائز الإستقرار النقدي في المملكة


جراسا -

بحث وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مستشار صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بول كاشن الإجراءات والجهود التي بذلتها حكومة سمير الرفاعي بهدف تقليص عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام وتخفيض المديونية العامة، وحفز الإستثمارات وتنشيط الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات.
 
 وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور الدكتور محمد أبو حمور أن سياسة ربط الدينار بالدولار تشكل أحد ركائز الإستقرار النقدي في المملكة.
 
وصرح رئيس البعثة بول كاشن بقوله: "إن القطاع المصرفي في الأردن  أثبت قدرته على التعامل بشكل مناسب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة الماضية، و ساهمت رقابة البنك المركزي وإجراءاته المختلفة في توطيد منعة القطاع المصرفي".
 
وأضاف: "إن الإقتصاد الأردني مفتوح على اقتصادات العالم لذلك لمسنا تأثراً في اقتصادات الدول المجاورة خصوصاً دول الخليج العربي وأوروبا، وانعكس ذلك على تراجع مستويات النمو الإقتصادي. رغم ذلك فإننا نتوقع أن يحقق الإقتصاد الأردني نمواً على المدى القريب والمتوسط ".
 
كما أكد أن السياسة المالية لحكومة سمير الرفاعي نجحت في تحقيق أهدافها في بقاء الدين العام بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي واصفاً هذه السياسة بأنها إنجاز.


وأكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن مؤشرات الإقتصاد الأردني تسير بالإتجاه الصحيح، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بالأسعار الثابتة نسبته3.4%  للعام الحالي مقابل نمو نسبته2.3% العام الماضي. ووصف هذه الأرقام بأنها مؤشر واضح على أن الإقتصاد الأردني يسير في الإتجاه الصحيح.
 
ولفت إلى أن النمو الذي تحقق في الربع الاول من العام الحالي 2.3% جاء في هذا المستوى بسبب تراجع الإيرادات الضريبية المتصلة بتطبيقات قانون الضريبة المؤقت منذ بداية العام الحالي وتراجع الضرائب المباشرة.
 
وأكد وزير المالية الأردني إنه تخيفض النفقات التشغلية لوحدها من 102 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي إلى 56 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
 
ويُشار إلى أن المراجعة التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي و- بحسب وزير المالية الأردني -  هي إجراءات اعتيادية تقوم بها البعثة مع الدول الأعضاء في الصندوق.
 
وأضاف الدكتور محمد أبوحمور: "إن الأردن وبعد أن أنهى برامج التصحيح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في صيف عام 2004 يحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز الاعتماد على الذات في مجال التصحيح الاقتصادي والإجراءات الهيكلية اللازمة لرفع تنافسية الإقتصاد الوطني وزيادة قدرته على تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ".
 
كما أشار إلى أن الإستثمارات هي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يولد فرص عمل للمواطنين ويرفع من مستوى معيشتهم، وإن الحكومة الأردنية ومن خلال قيامها بتخفيض النسب الضريبية على الأفراد وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية هيأت الأرضية الملائمة للإستثمارات، خصوصاً وأن هذا يرتبط بتوفر خدمات بنية تحتية متطورة وأيد عاملة مؤهلة وذات إنتاجية عالية".
 
ولفت وزير المالية الأردني إلى أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي تساهم بقوة في توفير إطار اقتصادي كلي يتمتع بالاستقرار ويشجع على إقامة المشروعات خصوصاً.
 
وأشارإلى أن الجهود المبذولة في ضبط الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي أسفرت عن تحقيق نجاحات ملحوظة وأعادت الإستقرار للمالية العامة.
 
في حين رأت نائب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى راتنا ساهاي خلال المؤتمر الصحفي أن حوار البعثة مع الحكومة الأردنية كان بناءً. وأشارت إلى أن استجابة الأردن لصدمات الأزمة المالية التي ضربت أكثر من إقليم في العالم لدرجة لم يكن من السهل على القائمين على السياسة المالية فهمها أو توقع نتائجها، كانت إيجابية".
 
ومن الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي والتي يرأسها بول كيشن وتضم في عضويتها  ستة أعضاء آخرين، أجرت خلال شهر تموز الحالي عدد من اللقاءات الرسمية بهدف الاطلاع على الأداء المالي للمملكة وعلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تهدف إلى معالجة عجز الموازنة العامة وضبط النفقات وكبح الإقتراض بهدف تخفيض مستوى الدين العام، إضافةً إلى التشاور حول التوقعات المستقبلية للأداء المالي والاقتصادي للمملكة في المدى المتوسط.
 
وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد  أبو حمور أن الأردن وبعد أن أنهى برامج التصحيح الاقتصادي المنفذة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في صيف عام 2004، يحتاج إلى المزيد من الجهود لتعزيز الاعتماد على الذات في مجال التصحيح الإقتصادي والإجراءات الهيكلية اللازمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية.
 
وأشار إلى أن الإستثمارات هي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يولد فرص عمل للمواطنين ويرفع من مستوى معيشتهم، وأن الحكومة الأردنية ومن خلال قيامها بتخفيض النسب الضريبية على الأفراد وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية هيأت الأرضية الملائمة للإستثمارات، خاصة وان هذا يرتبط بتوفر خدمات بنية تحتية متطورة وأيدي عاملة مؤهلة وذات إنتاجية عالية.
(اريبيان بزنس)



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات