جراسا -

عوض الصقر -قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، نايف القاضي، إن الحكومة تقدر عاليا الجهود التي تبذلها الأحزاب السياسية لدفع المسيرة الوطنية إلى الأمام وإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية والمساهمة بصورة مباشرة في صنع القرار السياسي والإقتصادي والتنموي.

وأضاف لدى ترؤسه اليوم الأحد لقاء موسعا مع الأمناء العامين للأحزاب بحضور وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، إن هذا اللقاء يأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب باعتبارها شريحة أساسية في الجسم السياسي الأردني، كما انه أعتراف بدورها في تنظيم العمل السياسي على الساحة الأردنية.

وزاد: إننا ننظر بتقدير إلى مواقفكم من القضايا الوطنية والقومية والإسلامية والعالمية دون تمييز أو تفريق من جانبنا بسبب هذه المواقف فأنتم جميعا أحزاب وطن مهما كانت سياساتكم قريبة أو بعيدة من سياسات الحكومة، واعتبارها تعمل في إطار الدولة الأردنية وتخضع لمبادئها الدستورية ولا تسمح لنفسها أو لغيرها بالإنتقاص أو التطاول على مصالح الوطن العليا أو مؤسساته الشرعية والدستورية.

وأضاف: هناك تحديات كثيرة ومستمرة يواجهها وطننا منذ تأسيس الإمارة وحتى اللحظة وقد تجاوزناها بالإنتماء الصادق للوطن والإلتفاف المخلص حول قيادته الشرعية والوحدة الوطنية الحقيقية بين أبناء بمختلف أصولهم ومعقداتهم.

واستعرض القاضي أهم ملامح قانون الإنتخاب، مؤكدا أنه هدف لتحقيق العدالة بين المواطنين من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر إنتخابية على أساس معادلة دائرة واحدة وصوت واحد ومقعد واحد.

ولفت في هذا الإطار إلى أن زيادة المقاعد المخصصة لمحافظات العاصمة والزرقاء وإربد جاءت لمراعاة الكثافة السكانية في هذه المناطق وليس من باب المحاصصة السياسية كما يشاع بين الحين والحين.

وأشار أن القانون تضمن كذلك زيادة مقاعد المرأة من ستة مقاعد إلى إثني عشر مقعدا أي بمعدل مقعد لكل محافظة كما تضمن إعطاء العاملين بالصبغة المدنية في المؤسسات العسكرية حق الإقتراع، لافتا إنه تم تمديد الفترة المحدد لتثبيت الدوائر الإنتخابية والتسجيل والنقل من دائرة إلى أخرى لغاية نهاية دوام يوم الخميس القادم بالنظر للطلب المتزايد من المواطنين على الثبيت والتسجيل والنقل.

وبين أن 185577 مواطنا سجلوا و38793 نقلوا دوائرهم الإنتخابية حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم كما تم افتتاح مكاتب للأحوال المدنية في الجامعات الرسمية لتمكين فئات الشباب من تثبيت وتسجيل دوائرهم الإنتخابية، مبينا أن القانون تضمن تغليظ عقوبات الغرامة والسجن لكل من يثبت أنه استخدم المال السياسي للتأثير على توجهات الناخبين.

إلى ذلك قال أمين عام حزب العدالة والتنمية المهندس علي الشرفاء: علينا أن نعمل بحرية مسؤولة ولا نجامل على حساب المصلحة الوطنية وسنشارك في الإنتخابات القادمة بفعالية خاصة بعد أن كفلت الحكومة النزاهة والشفافية، لافتا إلى حرص الحزب لدعم فئة الشباب وتحفيزهم للمشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة.

من جانبه أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الحرص لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأحزاب بما يمكنها من مواصلة رسالتها المتعلقة بتجذير مفاهيم الديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد.

وقال: إنطلاقا من هذا التوجه فإننا ندعوكم للمشاركة الفاعلة في الإنتخابات النيابية القادمة بما يسهم في إفراز مجلس نيابي يمتاز بالكفاءة والمهنية والمقدرة على ممارسة معايير التشريع والرقابة والمساءلة حفاظا على الوطن ومقدراته.

واكد أن القانون الجديد للإنتخابات جاء لتلبية تطلعات السواد الأعظم من الشعب الأردني.

وجرى نقاش موسع مع أمناء الأحزاب حول مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة مشيرين إلى ملاحظاتهم حول قانون الإنتخاب وتقسيمات الدوائر الإنتخابية.

ودعوا إلى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات النيابية القادمة لإختيار مجلس نيابي قوي ومؤثر، مؤكدين أن المرحلة القادمة تتطلب ضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات المحدقة بنا من كل صوب.

(بترا)