جراسا -

قررت الحكومة إعفاء الدفعة الثانية من الأسر المستفيدة من مشاريع التأهيل المهني المعمول به في صندوق المعونة الوطنية والبالغ عددها 204 أسر.

وقال بيان صادر عن الصندوق، اليوم الخميس، إن القرار يهدف الى الوقوف بجانب الأسر الفقيرة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، والتي تبيّن عجزها عن الوفاء بدفع مستحقاتها المترتبة عليها نتيجة وفاة رب الأسرة.

من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بسمة اسحاقات، أهمية القرار وأثره على هذه الأسر التي تعتبر من اشد الأسر فقراً على مستوى المملكة، ولا تستطيع دفع المستحقات المترتبة عليها نتيجة وفاة رب الأسرة المؤهل أو الكفيل وفي أحيان اخرى عجز الكفيل عن الوفاء بمتطلبات الكفالة.

وزادت اسحاقات: "أن هذا القرار في مكانه وزمانه، لأننا ندرك صعوبة أوضاع هذه الأسر، وقد تيقّن الصندوق نتيجة دراسة معمقة، بأن هذه الأسر تستحق الإعفاء".

من جهته عبّر مدير عام صندوق المعونة بالوكالة عمر المشاقبة، عن إرتياحه لهذا القرار ودوره في وقف المطالبات المالية المترتبة على هذه الأسر تمهيداً لإغلاق قيودها، حيث يعي الصندوق باستحالة استرداد هذه القروض تبعا للظروف القاهرة التي تعاني منها هذه الأسر.

ولفت إلى أن الصندوق توقف عن تقديم هذه القروض منذ أكثر من 20 عاماً، وقال: "إن مثل هذا الدعم لمثل هذه الأسر يبين الاهتمام الحكومي الدائم بظروف الأسر الفقيرة، وبحثه عن أي طرق أو وسائل من الممكن أن تساند وتدعم هذه الفئة". يُشار إلى أن الحكومة قررت العام الماضي الموافقة على إعفاء الدفعة الاولى من المستفيدين من هذه المشاريع وعددهم 1083 أسرة؛ لسوء أوضاع تلك الأسر وعجزها عن الوفاء بدفع ما ترتب عليها من مستحقات نتيجة حصولها على تلك المشاريع.