جراسا -

قرّر مجلس الوزراء البدء بإجراءات نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، وبهدف تعزيز الشفافيّة، وزيادة الرّقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلّقة بهذه المؤسّسات وتبويبها.

والمؤسّسات التي تمّت الموافقة على نقل موازنتها هي: هيئة الإعلام، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، ودائرة الافتاء العامّ، وهيئة النّزاهة ومكافحة الفساد، وصندوق المعونة الوطنيّة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتحف الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجمع اللغة العربيّة، ومؤسّسة التدريب المهني، وهيئة تنظيم النقل البرّي، والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وهيئة الطاقة الذريّة، ومعهد الإدارة العامّة، والمجلس الصحّي العالي، والمجلس الطبّي الأردني، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجّلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة باسم خزينة المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة، باستثناء الأراضي الحرجيّة والوقفيّة في حال كانت باسم أيّ من هذه المؤسسات.

ويهدف القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة.

وكان بلاغ سابق لرئيس الوزراء قد أكّد على جميع الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة عدم التصرّف بالأراضي العائدة ملكيّتها لها سواء بالبيع أو التفويض أو التأجير أو التخصيص أو التبرّع؛ وفي حال وجود أراضٍ فائضة عن الحاجة إبلاغ رئيس الوزراء بذلك حتى يتسنّى تفويضها إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشميّة.

يشار إلى أنّ المادة (13 / أ) من قانون إدارة أملاك الدّولة رقم (17) لسنة 1974م وتعديلاته تنص على أنّ "لوزير الماليّة بناء على تنسيب اللجنة المركزيّة تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميّة".