جراسا -

انتخب مجلس النواب الثامن عشر ظهر اليوم الاحد، عاطف الطراونة رئيساً للمجلس بعد حصوله على 87 صوتاً.

فيما حصل النائب المنافس عبدالله العكايلة على 39 صوتاً.

وعقب ذلك القى عاطف الطراونة كلمة له امام النواب مؤكداً على ان استقرار دور السلطة التشريعية هو شكل من أشكال تكريس دولة المؤسسات والقانون، فهنا بيت التشريع ودالة الأردنيين متى ما أرادوا التعبير عن تطلعاتهم

وجدد النواب ثقتهم بالطراونة للعامين المقبلين خلال جلستهم الأولى في الدورة الثالثة لمجلس الامة للمرة الثانية على التوالي خلال المجلس الحالي، علما بأنه ترأس مجلس النواب لثلاثة دورات متتالية في عهد المجلس السابق.

وتالياً نص كلمة الطراونة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه، وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله

وبعد؛

اتوجه بالشكر على ثقتكم، وسام تكليف لي، لأظل خادماً لمجلسكم، حارساً لهيبة السلطة، وقائماً على أمانة المسؤولية ما أعنتموني عليها.

وهو الشكر الذي أبعثه لكل من حمّلني وسام الثقة، كما هو الشكر لكل من حث خطى التنافس لنكون المرابطين على جبهة الديمقراطية، صناع مستقبل لأجيال تستحق أن تعيش بظروف أقل تحدياً وأكثر أملاً بمستقبل يحقق تطلعات الأردنيين.

ولا يفوتني في هذا المقام، أن أستلهم من خطبة العرش السامي وتوجيهات سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، برنامج عمل على المسارات كافة، ملتزمين كسلطة بثوابتنا الأردنية، وبالعمل المتعاون لمقاومة كل التحديات التي نعيشها، لنبلغ اقتصاداً حراً متيناً، وحياة آمنة مستقرة، عبر مجتمع يتسلح بالعلم والمعرفة، وشباب همتهم لا تستكين في التعامل مع الصعاب.

الزميلات والزملاء

ها نحن نطوي صفحة انتخابات رئاسة مجلس النواب؛ ونطوي معها مرحلة ذهبت، مقبلين على مرحلة نظنها أعظم تحدياً وأكبر مسؤولية، ما يدفعنا نحو واجهة الواجب بمواقف لا مجال فيها للتواري أو الإختباء.



ونجد أنفسنا في مجلس النواب اليوم بمواجهة التحديات، مرة بحكم دورنا الدستوري، ومرات بحكم وطنيتنا الأردنية التي لا نرتضي معها أن نتقاعس في تلبية نداء أو فزعة، أردنيين أوفياء لقسم أديناه، ودور لن نتراجع عن تأديته.



وعليه فإننا وإن طالت دروب العمل، فعلينا أن لا نستكين في همة أو نلين؛ فاتحين أبواب مجلسنا لكل رأي ومشورة، في صياغة التشريع وتكريس نهج الرقابة؛ همنا الوطن وعيننا على المواطن، أصل الأرض وقصة البناء ومبتغى الإرادة، في كل فعل وموقف، أردنيين لا فرق بيننا إلا بحجم الحب والولاء والانتماء لأرض وعلم وعرش وثوابت.



وهنا؛ فإن استقرار دور السلطة التشريعية هو شكل من أشكال تكريس دولة المؤسسات والقانون، فهنا بيت التشريع ودالة الأردنيين متى ما أرادوا التعبير عن تطلعاتهم، فالمجلس الذي اختاروه وجد لتحقيق رغباتهم وآمالهم.



الزميلات والزملاء؛



تعرفون عن أولويات المرحلة كما أعرف وتدركون حجم التطلعات لمجلسنا، ولكن علينا أيضا أن ننحت أفكارا ابداعية لمواجهة أزمات مزمنة وأخرى طارئة، فالإصلاح الاقتصادي لا يتأتى من تعديل قانون ضريبة الدخل وحسب، بل بطرق وأساليب كثيرة، وهنا دعونا نلتزم بمخرجات الحوار الوطني الذي أجرته لجنة الإقتصاد والاستثمار لتعديل قانون الضريبة مع التمسك بموقفنا النيابي الموحد في عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، والحفاظ على ركن تحفيز الاستثمار الوطني كآخر معاقل التشغيل لقوى الشباب الأردني.



ولا بد في هذا السياق من تبني مجلسنا لمؤتمر اقتصادي بمشاركة رجال أعمال أردنيين في الخارج، ومشاركة ممثلين عن الجاليات الأردنية في الدول العربية والأجنبية، علّنا ننجح في تقديم مزايا لهم، تدعم فرص توطين استثماراتهم في وطنهم.



الزميلات والزملاء؛



تتعاظم مسؤوليات الدورة النيابية الحالية، ومطلوب منا أن ننحاز للإصلاح الشامل وبرامجه، بقيادة جلالة الملك، فها هي الفرص تعود مجدداً لتعديل قوانين الحياة السياسية، الأمر الذي يدفعنا لنمتثل لتطلعات شعبنا، في الإصلاح الشامل دون تباطؤ أو تأخير.



معاهداً الجميع أن أظل على عهد العمل الجماعي أخاً للجميع وعلى مسافة واحدة من كل الكتل النيابية، علّنا نستطيع أن نخفف من وطأة التحديات الراهنة عبر عملنا البرلماني الذي وجب الانحياز فيه لشعبنا وقيادتنا وأردننا العظيم.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.